إشاعات عن نقل بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج

عادت الإشاعات بشأن صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لتنتشر في الساحتين السياسية والإعلامية، بعد تداول أنباء عن نقل الرئيس إلى الخارج لأسباب صحية، الأمر الذي كان كافيا لجعل الجزائر تحبس أنفاسها، خاصة في ظل عدم وجود تأكيد أو نفي رسمي لما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن صحة الرئيس.
وكان الموقع الإخباري الجزائري الصادر باللغة الفرنسية «إنباكت24» قد نشر «خبرا» يشير إلى نقل الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا لدواع صحية، من دون أن يحدد بالضبط إن كان بوتفليقة قد ذهب من أجل إجراء فحوص طبية، وهو الأمر الذي يقوم به بين فترة وأخرى، من دون أن يتسرب ذلك إلى الصحافة، أم أن الأمر يتعلق بوعكة صحية نقل على إثرها الرئيس إلى الخارج، ولكن هذا الكلام كان كافيا لبث جو من القلق والترقب، خاصة أن السلطات لم تسارع إلى تكذيب الخبر، حتى إن كان عدم تأكيد وسائل الإعلام الفرنسية للخبر يقلل من حظوظ صدقيته، لأنه إذا كان الرئيس الجزائري يتواجد في إحدى المصحات الفرنسية، فمن الصعب إخفاء الخبر عن وسائل الإعلام الفرنسية التي تتمكن عادة من الحصول على المعلومة، خاصة أن الموقع الجزائري فتح لها الطريق، لكن عدم تأكيد الخبر من وسائل الإعلام الفرنسية، التي تهتم كثيرا في موضوع صحة الرئيس الجزائري يزيد في تعزيز الشكوك حول مدى صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، كما أن عدم التعاطي مع هذا الموضوع من طرف الجهات الرسمية عادة ما يغذي الإشاعة.
في المقابل يتزامن الجدل حول صحة الرئيس بوتفليقة، بتصدع مجموعة أصحاب الرسالة، أو ما كان يعرف بمجموعة الـ19، والتي أصبحت مجموعة الـ16 بعد انسحاب ثلاثة من أعضائها، والذين كانوا قد وجهوا رسالة أثارت الكثير من الجدل، طلبوا من خلالها مقابلة الرئيس بوتفليقة، مشككين في الجهة التي تتخذ القرارات في الفترة الأخيرة، مشددين على أنهم يعرفون الرئيس بوتفليقة جيدا، وأن القرارات التي اتخذت مؤخرا غريبة عنه، وأنهم يريدون مقابلته ومناقشته، حتى يتأكدوا إن كان هو فعلا صاحب تلك القرارات، وهو كلام يوحي بأن الرئيس مغيب أو محجور عليه.
هذا المسعى قوبل برفض وانتقادات لاذعة من طرف أحزاب الموالاة والوزير الأول نفسه تحدث عن الموضوع، وتسبب في حرج لجماعة الرئيس، على اعتبار أن أغلبية الموقعين على الرسالة هم من الذين كانوا مقربين من بوتفليقة أو محسوبين عليه، ورغم أن الرئاسة لم ترد على طلبهم بشكل رسمي، إلا أن ردود الفعل الغاضبة توحي بأن طلبهم سيقابل بالرفض، خاصة أن عددا من الموقعين على الرسالة سارعوا للحديث إلى وسائل الإعلام شارحين مسعاهم طولا وعرضا.
التطور اللافت في قضية الرسالة هي إعلان ثلاثة من أعضائها عن انسحابهم، الثلاثة سبق لهم أن عملوا إلى جانب خليدة تومي في وزارة الثقافة، واحدة منهم كانت مديرة ديوانها، وآخر كان مسؤول النشر في الوزارة، الغريب أن المنسحبين قالوا إنهم كانوا سذجا، وأنهم راحوا ضحية التسرع، ولم يجدوا مانعا في أن يقولوا عن أنفسهم إنهم مجرد أشخاص وإن الصحافة هي التي جعلت منهم شخصيات، والطريف في الأمر أن وكالة الأنباء الرسمية التي لم تتناول خبر رسالة الـ19 ومسعاهم، سارعت إلى نشر برقية بشأن انسحاب الثلاثة.
الشيء اللافت في المجموعة أنها تضم مجموعة من الشخصيات ومجموعة من الأشخاص، وتبين منذ البداية أن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي وصديقتها لويزة حنون رئيسة «حزب العمال» كانتا قاطرة هذه المبادرة، التي نجحت في ضم شخصية مثل زهرة ظريق بيطاط المجاهدة ونائبة رئيس البرلمان، التي يقال إنها كانت تعين وتقيل وزراء لأن الرئيس لا يرفض لها طلبا، لكن بدأ يتبين أن عددا من الأسماء الثقيلة «غرر بهم» وكانوا ضحية ارتجال البعض وحسابات البعض الآخر.