سيعالج المغرب والاتحاد الأوروبي بداية الأسبوع الجاري في بروكسيل اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية التي ألغتها المحكمة الأوروبية الخميس الماضي بسبب الصحراء. وتؤكد مصادر دبلوماسية تابعة للمفوضية الأوروبية من احتمال إلغاء كذلك اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، ويبقى انشغالها الحالي هو عدم تطبيق قرار المحكمة قبل البث في الاجتماع.
وكانت جبهة البوليساريو قد رفعت خلال نوفمبر 2012 دعوى ضد المفوضية الأوروبية لتوقيعها على اتفاقية تبادل زراعي ومنتوجات البحر تشمل منطقة الصحراء في الاتفاقية رغم عدم البث النهائي في سيادتها من طرف الأمم المتحدة. وتنازع جبهة البوليساريو المغرب سيادة الصحراء منذ أربعين سنة. وقررت المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاقية بسبب الصحراء.
وأعلنت المفوضية الأوروبية استئناف الحكم القضائي، فقد صادق سفراء أوروبا أمام المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضية على الاستئناف، وسيعطي وزراء خارجية الاتحاد الضوء الأخضر لهذا الاستئناف يومه الاثنين. ومن المحتمل عدم اعتراض أي وزير خارجية على قرار الاستئناف رغم أن بعض الدول مثل بريطانيا والدنمرك والسويد تبدي تحفظها على ضم الاتفاقية منطقة الصحراء، وكانت هذه الدول هي المتشددة في اتفاقية الصيد البحري وأملت شروطا فيها خاصة بالصحراء.
وتأتي دراسة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف المغربي ضمن اجتماع موسع سيدرس قضايا ومنها الشرق الأوسط،ولم يكن الملف المغربي مبرمجا ولكنه أضيف بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية، وكان المغرب مدعو للمشاركة في الاجتماع الخاص بالعمليات الأمنية التي ينوي الاتحاد الأوروبي تنفيذها لحماية الأمن الاقليمي.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية وفق وكالة أوروبا برس أن الهدف الحالي هو “طلب إجراءت استثنائية لتفادي تطبيق تعليق العمل بالاتفاقية قبل معرفة حكم الاستئناف النهائي”.
ويزداد قلق المفوضية الأوروبية بسبب وجود دعوى أخرى رفعتها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري، ويقول مصدر أوروبي لوكالة أوروبا “على ضوء ما جرى من حكم القضاء الأوروبي ضد الاتفاقية الزراعية، من الوارد جدا صدور حكم مماثل في اتفاقية الصيد البحري”.
ونقلت وكالة أوروبا برس عن مصادر أوروبية “قرار المحكمة الأوروبية لا يمس اتفاقية الشراكة المتقدمة مع المغرب أو الاتفاقيات التجارية بل فقط ما يخص المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية”.
وفي حالة تأكيد الحكم في الاستئناف، سيكون لزاما على المغرب والاتحاد الأوروبي تعديل الاتفاقية وعرضها على البرلمان الأوروبي. وسيواجه المغرب وقتها وضعا صعبا للغاية في البرلمان الأوروبي بحم تغيير التركيبة السياسية بعد ظهور أحزاب سياسية جديدة من اليسار الراديكالي واليمين المتطرف التي تناهض مثل هذه الاتفاقيات.
