لا تسجل الخلافات المغربية- الأوروبية حول ملف المبادلات الزراعية تقدما خاصة من الجانب الأوروبي خوفا من تأثير الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي واستعمال بعض الأحزاب هذه الورقة سياسيا ضد المفوضية وضد اتفاقية الزراعة مع المغرب نفسه.
ويوجد خلاف عميق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول المبادلات الزراعية بسبب قرار المفوضية الأوروبية مراجعة الأسعار التفضيلية التي كانت تتمتع بها صادرات المغرب ومنها الطماطم. وقال وزير الزراعة عزيز أخنوش أن القرار الأوروبي يهدد عشرة آلاف من الفلاحين المغاربة بفقدان مناصب عملهم.
ويعتبر القرار الأوروبي مفاجئا للمغرب وليس للمراقبين بحكم أن اللوبي الزراعي الإسباني والإيطالي ضغط طيلة الشهور الماضية لتحجيم صادرات المغرب والرفع من سعر التصدير للحفاظ على المنافسة.
وعملت ألف بوست من مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية صعوبة اتخاذ قرار أو مباحثات رسمية مع المغرب في الوقت الراهن بسبب الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبيس التي ستجري يوم 25 مايو الجاري. وأكدت بوجود مشاورات وتبادل للآراء ولكن ليس اجتماعات رسمية.
وتتخوف المفوضية الأوروبية من أن يؤدي فتح مباحثات مع المغرب الى توظيف أحزاب سياسية ومنها التابعة لليمين القومي المتطرف وأحزاب يسارية للملف الزراعي لكسب أصوات انتخابية وشن حملة على المغرب وعلى اتفاقية الزراعة التي يرفضها جزء هام من البرلمان الأوروبي، وتقدمت أحزاب بدعوى ضدها الى القضاء الأوروبي.
