دعا انصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى تظاهرة حاشدة الثلاثاء في كامل البلاد بمناسبة مرور شهرين على عزله، وتمت هذه الدعوة لأنصار مرسي تحت شعار ” الانقلا ب هو الإرهاب”، وتتم هذه الدعوة إلى التظاهر بتزامن مع تحويل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى النباية العامة للتحقيق معه في تهم التحريض على قتل متظاهرين
أنصا رمرسي يدعون إلى تظاهرة حاشدة في عموم البلاد تحت شعا ر” الانقلاب هو الإرهاب”
دعا “الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين الاثنين انصاره للتظاهر غدا الثلاثاء عبر البلاد تحت شعار “الانقلاب هو الارهاب” بمناسبة مرور شهرين على الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو.
وتأتي الدعوة للتظاهرات غداة اعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة الخمسين لمراجعة الدستور المصري المعطل والتي رفض الاخوان المسلمين المشاركة فيه.
ودعا الاخوان المسلمون في وقت مبكر من صباح الاثنين انصارهم “للاحتشاد غدا الثلاثاء الثالث من ايلول/سبتمبر في “مليونية الانقلاب هو الإرهاب في جميع ميادين مصر”، من دون تحديد خريطة او توقيت معين للتظاهرات.
ودعا التحالف “جموع الشعب المصري العظيم للاستمرار يوميا في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات المنادية بعودة الشرعية ورفض الانقلاب”.
ولا تعترف جماعة الاخوان المسلمين بالنظام الجديد في مصر الذي تراه “غير شرعي” وتعتبر انه تسلم السلطة اثر “انقلاب عسكري”، كما ترفض المشاركة في اي ترتيبات لمرحلة ما بعد مرسي.
والجمعة الفائتة، نظم التحالف تظاهرات مماثلة تحت شعار “الشعب يسترد ثورته” لكنها الاعداد المشاركة كانت اقل من المتوقع.
وبدا واضحا ان جماعة الاخوان المسلمين فقدت قدرتها على حشد انصارها وتعبئتهم بشكل كبير للتظاهر بعدما القت السلطات المصرية القبض على ما يزيد عن الفين من قيادات الجماعة منذ فض اعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة قبل اكثر من اسبوعين.
ومساء الاحد، اصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية حيث شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية اعضائها، ورفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين دعوة النظام الجديد في مصر لهم للمشاركة في لجنة تعديل الدستور.
وامام لجنة تعديل الدستور المصري ستين يوما لتقديم نسخة نهائية من الدستور للرئيس المؤقت والذي يفترض أن يدعو الى استفتاء عام عليه خلال شهر من ذلك.
النيابة العامة في مصر تحقق مع الرئيس المعزول، محمد مرسي في تهم التحريض على قتل متظاهرين.
وأوردت وسائل إعلام رسمية أن النائب العام، هشام بركات، أحال مرسي إلى المحكمة بتهم “التحريض على العنف والقتل”.
وأحيل 14 مشتبها آخرون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية نفسها.
وتتعلق التهم بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر الماضي – وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص – عندما كان مرسي في سدة الحكم.
ولم يحدد بعد موعدا للمحاكمة.
ويواجه مرسي اتهامات أخرى منها “التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود”. لكن حتى الآن لم تتم إحالته إلى المحاكمة عن أي من هذه التهم.
وكان الجيش قد عزل مرسي في الثالث من يوليو ، بعد احتجاجات ضد حكمه. ومنذ ذلك الحين تحتجزه السلطات في مكان غير معروف للعامة.
واعتقلت السلطات المصرية المئات من جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف.
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية متحالفة معها بعودة مرسي إلى سدة الحكم.
وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامي لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة