صدر قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء ولكنه لم يجبر جبهة البوليساريو على مغادرة المناطق العازلة التي تتواجد فيها والتي تعتبر ضمن الخريطة المغربية، وهذا يجر الى تساؤل عريض: ماذا ستفعل الدولة المغربية الآن لطرد البوليساريو من مناطق تيفاريتي وبئر لحلو ونقط أخرى.
ويبقى الجديد في قرار مجلس الأمن هو التنصيص على مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو بدون شروط مسبقة وتخفيض مهام المينورسو الى ستة أشهر بدل سنة للضغط على الطرفين للتقدم في المباحثات.
وكان المغرب قد قام قبل صدور مجلس الأمن بحملة دولية يهدد فيها بحرب ضد جبهة البوليساريو إذا لم تنسحب من المناطق العازلة، وهي المناطق التي تقع وراء الجدار الفاصل في الصحراء، وتعتبر ضمن الخريطة المغربية.
وإذا كانت جبهة البوليساريو قد انسحبت مؤخرا من منطقة الكركرات التي استأثرت خلال السنة الأخيرة بالكثير من الاهتمام، فهي تستمر في المناطق ما وراء الجدار سواء بتواجد عسكري أو مدني، حيث أقامت وتنوي إقامة مباني تجسد بها ما يسمى الجمهورية الصحراوية المعلنة من طرف واحد.
ولم تجبر الأمم المتحدة البوليساريو على الانسحاب بل انحازت إلى أطروحته معتبرة أنه لم يخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقع عليها سنة 1991. وانتقد المغرب الموقف الأممي.
والآن وأمام المعطيات الجديدة-القديمة وهي استمرار تواجد البوليساريو سياسيا وعسكريا ومدنيا في المناطق وراء الجدار، هل ستستمر الدولة المغربية في حملتها الدولية للتهديد من المخاطر التي يمكن أن يسفر عنها هذا التواجد وبالتالي قد تشن الحرب أم ستنتظر نتائج المفاوضات ومرور ستة أشهر، تاريخ نهاية مهام المينورسو.
يبقى الوضع كله مفتوح على مختلف الاحتمالات ومما يزيد الغموض هو صمت المغرب وعدم تقديم توضيحات للرأي العام في الوقت الراهن حول استمرار تواجد البوليساريو. ويجهل هل توصل المغرب بتعهدات من الأمم المتحدة تفيد بثني البوليساريو الانسحاب في هدوء، علما أن الجبهة تعتبر وجودها بمثابة حق تاريخي لن تتخلى عنه.