قررت أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي تدشين حملة من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء وطنيا ودوليا عبر إبراز الحكم الذاتي، ولم تنشر الأحزاب خريطة الطريق التي تنهجها خاصة دوليا في وقت انحازت عدد من برلمانات العالم الى أطروحة البوليساريو ومنها البرلمان البرازيلي.
وأكد قادة أحزاب المعارضة لكل من حزب الاستقلال الذي احتضن المبادرة في مقره مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري في الرباط والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري على جعل سنة 2015 محطة للدفاع عن الحكم الذاتي واعتباره السقف الأعلى الذي يجب على المغرب عدم تجاوزه في المفاوضات مع جبهة البوليساريو عبر الأمم المتحدة.
ومن أهم ما تناوله قادة الأحزاب هو ضرورة تجاوز الطابع الموسمي للتعاطي مع ملف مصيري للمغرب مثل نزاع الصحراء. وكشفوا بالمناسبة عن خريطة الطريق التنظيمية من خلال إشراف قادة الأحزابورؤساء مجالسها الوطنية وثلاثة أعضاء من كل حزب.
وباستثناء تعابير غير دقيقة مثل التحرك وطنيا ودوليا من أجل الحكم الذاتي، لم يقدم قادة الأحزاب برنامج عمل واضح يفسر الدول والهيئات الدولية المستهدفة من التحرك ونوعية التحرك.
وتأتي مبادرة أحزاب المعارضة في وقت يشهد ملف الصحراء دوليا تطورات مقلقة جدا لمصالح المغرب وعلى رأسها تشديد الأمم المتحدة على تقرير المصير، وهو ما تعتبره هذه الأحزاب انحرافا لهذه المنظمة الدولية.
كما تتزامن في وقت تعرض فيه المغرب لضربات قاسية من طرف بعض برلمانات الدول الكبرى باعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” مثل برلمان السويد وإيطاليا والتشيلي والبرازيل خلال الصيف الماضي، حيث تطالب حكوماتها بالاعتراف بهذه الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
ويحضر سؤال وهو إذا كان التحرك على ملف الصحراء وطنيا يستوجب الاختلاف في التعاطي، فهل ستتبنى أحزاب المعارضة في الخارج خطابا مختلفا عن الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحاكم.
