قبلت المفوضية الأوروبية دعوى تقدم بها عدد من الجمعيات غير الحكومية تتهم اسبانيا بحرمان المئات من القاصرين المغاربة من حق التعليم في مدينة مليلية المحتلة، بينما يفيد تقرير آخر بعرقلة السلطات الإسبانية حصول آلاف القاصرين، أغلبهم مغاربة، على أوراق ثبوتية والإقامة.
وأوردت جريدة «بوبليكو» في عددها الخميس، أنه في الأسبوع الجاري تقدمت جمعية المحامين الخاصين بقانون الأجانب بتعاون مع جمعية حقوق الطفل «برودين» بدعوى إلى الهيئة العامة للهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي تتهم اسبانيا بالتسبب في ما وصفوه بـ «أبارتهايد مدرسي» بسبب حرمان قرابة مئة طفل من التعلم في مدينة مليلية المحتلة.
وتفيد الدعوى بأن هؤلاء الأطفال هم أبناء مواطنين من أصل مغربي لا يتوفرون على وثائق الإقامة الكاملة، وخلقت السلطات عراقيل بشأن تسجيل أبنائهم في مدارس عمومية في مليلية.
وتعتبر الجمعيتان هذا التصرف خرقاً خطيراً للقانون الإسباني الذي ينص على ضرورة توفير التعليم لقاصر يعيش في اسبانيا بغض النظر عن وضعية عائلته ووضعيته هو شخصياً. كما تعتبر الجمعيتان تصرف السلطات الإسبانية خرقاً للقانون الأوروبي الخاص بالحقوق الأساسية الذي ينص في بنده 14 على ضرورة تلقي أي طفل في أوروبا التعليم المجاني.
ويأتي لجوء الجمعيات الحقوقية إلى المفوضية الأوروبية بعدما لم تجد حلاً في مفاوضاتها مع سلطات مدينة مليلية، ومن شأن هذه الدعوى الكشف عن حالات أخرى قد تصل حسب جمعية «برودين» إلى 400 حالة.
ويعتبر ملف مغارة مليلية من الملفات الشائكة التي تعاني من التهميش، فمن جهة، لا يرغب المغرب فتح مفاوضات ومباحثات حول ساكنة المدينة، وبدورها ترفض اسبانيا الحديث عن هذا الملف معتبرة أن المدينة اسبانية تدخل في اختصاصات السياسة الداخلية الإسبانية. لكن ما يتم تغييبه في الملف الاجتماعي وترفض الدولة معالجته، تقبل الدولتان بالتعاطي مع الملفات الأمنية غير عائبة بالحدود ومفهوم السيادة.