قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتراض على قرار الكونغرس بتخصيص مساعدات مالية للمغرب تشمل منطقة الصحراء كذلك، وهذا القرار الذي لم يتم الاعلان عنه رسميا ينحاز الى موقف القضاء والبرلمان الأوروبي.
وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق على مساعدات مالية للمغرب تشمل منطقة الصحراء، ولم يلقى القرار اعتراضا يذكر من أعضاء هذا المجلس التشريعي. وشكل القرار بالنسبة للمغرب ربحا سياسيا.
لكنه بعد مرور أسابيع معدودة على قرار الكونغرس، تأتي معلومات هذه الأيام تفيد بأن هناك اعتراض شبه مؤكد للخارجية الأمريكية على قرار لجنة الكونغرس التي سمحت بتوجيه المساعدات الى الصحراء.
ويتجلى اعتراض الدبلوماسية الأمريكية في أن منطقة الصحراء لم يتم الحسم في سيادتها من طرف الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه عدم وجود سابقة توجيه مساعدات الى المنطقة أو استقبال منتوجات المنطقة في الولايات المتحدة.
وهذا القرار هو امتداد لعدوى الاتحاد الأوروبي على المستوى القضائي بعدما قررت المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين أوروبا والمغرب، وكذلك ضغط البرلمان الأوروبي في هذا الشأن.
وفي الحالة الأمريكية، يجب الأخذ بعين الاعتبار عاملين، الأول وهو وجود لوبي قوي يتعاطف مع البوليساريو وعلى رأس المتعاطفين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والسبب الثاني هو الخطئ الفادح الذي ارتكبه المغرب عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بالخضوع للمطلب الأمريكي مستثنيا الصحراء من الاتفاقية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، توالت قرارات وأحداث دولية لا تصب في مصلحة المغرب في نزاع الصحراء. ويبقى قرار المحكمة الأوروبية الأخطر من نوعه حتى الآن وبعده قرار الخارجية الذي لم يتأكد رسميا. وتتجلى الخطورة في كون أكبر شريكين سياسيين واقتصاديين للمغرب هما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
