عادت حركة 20 فبراير الى التظاهر في عدد من مدن المغرب بمناسبة الذكرى الخامسة التي صادفت الربيع العربي، وتراوحت ردود الفعل بين التدخل العنيف في الحسيمة والترخيص في الرباط بينما منعت فرنسا التظاهرة في باريس بموجب حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.
وعادت الحركة الى شوارع مدن المغرب مثل الرباط وطنجة والحسيمة وتطوان ضمن أخرى، حيث يعتبر نشطاء المجتمع المغربي وعدد من الحركات السياسية مثل النهج الديمقراطي أن الأوضاع العامة في البلاد نتيجة ارتفاع الفساد والاجهاز على المكتسبات الاجتماعية وغلاء المعيشة تحتم العودة الى الشارع للاحتجاج. وكانت شعارات التظاهرات قوية ضد المخزن.
وتعاملت الدولة المغربية بنوع من الليونة مع الكثير من التظاهرات باستثناء تظاهرة الحسيمة حيث استعلمت العنف وفق جرائد رقمية محلية وما نشره نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تسجيل إصابات.
وكتب الناشط الحقوقي سعيد العمراني من بروكسيل في جداره في الفايسبوك “من حقنا ان نتسائل لماذا يقمعون في الحسيمة عندما يتظاهرون في 20 فبراير و يتسامحون معهم في الرباط؟ علاش مالهوم ناس ذ الحسيمة ماشي مواطنين سواسية في الحقوق و الوجبات كباقي ابناء الوطن…. ام حكام الرباط لهم حسابات اخرى… و من بعد سيطلقون سمومهم و اتهاماتهم في حق ابناء الريف …”.
ومنعت الشرطة الفرنسية تظاهرة نشطاء مغاربة أمام السفارة المغربية في باريس بسبب حالة الطوارئ، لكن عشرات النشطاء نجحوا في التظاهر واتهام السلطات الفرنسية بالتواطؤ مع المغرب في قضية المنع. وجرت هذه التظاهرة في ظل وجود الملك محمد السادس في باريس.
وتعتبر حركة 20 فبراير من أهم الحركات الاحتجاجية التي جمعت بين الطابع السياسي والاجتماعي التي شهجها المغرب منذ الاستقلال، وأجبرت الدولة المغربية على تعديل الدستور، وهو الدستور الذي ترفضه الحركة وتطالب بإعادة صياغته وما يتلائم ومطالب الشعب.