بعد عشرة أيام من توجيه وزير الخارجية صلاح الدين مزوار انتقادات قوية الى فرنسا، تأتي تصريحات أخرى من وزير الداخلية محمد حصاد يومه الخميس يطالب باريس بإعادة النظر في تصنيف المغرب دول مخاطر والاهتمام بتصنيف المخاطر في فرنسا.
وفي حوار مع جريدة ليكونوميست الصادرة في الدار البيضاء، تطرق الى قضايا أمنية ومنها العلاقة مع فرنسا. وفي هذا الصدد، قال الوزير أن فرنسا مطالبة “تصحيح خطئها” والعمل على سحب اسم المغرب من لائحة الدول التي طلبت فرنسا من مواطنيها توخي “حذر شديد” عند زيارتها، معتبرا في الوقت ذاته أن القرار “غير المفهوم نهائيا”.
ويستمر بشكل أوضح مشددا على أن “وجود المغرب على تلك اللائحة قرار غير مفهوم (…) ونتمنى من الخارجية الفرنسية أن تصلح خطأها”. وفي انتقاد قوي يرى “على فرنسا قبل ان تصنف المغرب، أن تهتم بالمسألة الأمنية على أراضيها، فاليوم أنا لست متأكدا أن فرنسا أكثر أمنا من المغرب”، موضحا أن “المواطنين الفرنسيين لا يتبعون نصيحة الكيدورسي” أي الخارجية الفرنسية.
وحول الأزمة القائمة بين البلدين يرى الوزير أن المشاروات مازالت قائمة بين باريس والرباط، معربا عن تفاءله بالتوصل الى نتيجة لاستعادة العلاقات وضعها السابق.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الأزمة الثنائية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين باريس والرباط بسبب ملف ملاحقة القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، والتي من تبعاتها تجميد المغرب للتعاون القضائي ووقف تبادل الزيارات.
وكان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار قد وجه انتقادات قوية لفرنسا يوم السبت من الأسبوع ما قبل الماضي، متهما إياها بالتعامل مع المغرب من منطلقات استعمارية محضة.
