لم يكشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن تاريخ عودة العالقين المغاربة في الخارج، وشدد على إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية ثم باقي الحالات بغض النظر عن الموقع الجغرافي للعالقين. وكان هذا الملف قريب من الانفراج لكن ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا بسبب البؤر التي انفجرت في المصانع حال دون العودة مؤقتا.
وكان منتظرا مثول وزير الخارجية يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري في لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الاسلامية في البرلمان، ولكنه قام بتأجيل ذلك اليوم الخميس، ورفض النقل المباشر للجلسة لعموم المغاربة، وبالتالي ضاعت الكثير من التفاصيل باستثناء ما نقله بعض النواب. ويبرز الوزير أن عودة المغاربة هو حق دستور ويتطلب الأمر وقتا فقط لتنظيم العودة بتنسيق مع وزارة الصحة.
وأبرز الوزير وجود 22 ألف من المغاربة الذين تواصلوا مع السفارات والقنصليات المغربية، وتكفلت الأخيرة بإقامة 3844 منهم وبالعلاج لحوالي 147 وشراء الأدوية ل 56. وتجنب الوزير إعطاء تاريخ محدد لعودة العالقين واكتفى فقط بالحديث عن “الشروع في إعادتهم قريبا جدا“. ولا يوجد أي تاريخ محدد بل يرتبط الأمر بالسيطرة على الفيروس وعدم ارتفاع المصابين. وحدد معيارا رئيسيا لبدء إجلاء العالقين ويتجلى في الحالات الإنسانية أساسا قبل باقي الحالات ودون تفضيل القرب الجغرافي، وهذا يعني عدم البدء بالعالقين في سبتة ومليلية المحتلتين.
في هذا الصدد، علمت ألف بوست من مصادر موثوق فيها أن المغرب كان على وشك بدء تنظيم عودة العالقين، لكن الارتفاع المفاجئ لنسبة المصابين بانفجار بؤر الفيروس في المصانع قد يكون السبب الذي حال دون إتمام عملية الإجلاء.
وكانت دول أوروبية قد اقترحت على المغرب إجراء تحاليل على المغاربة العالقين وإجلاء غير المصابين بينما تحتفظ الدول الأوروبي بالمصابين بكورونا فيروس لعلاجهم. ولم يتطرق الوزير الى هذا الموضوع في البرلمان.
ويعد المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بإجلاء مواطنيها العالقين في الخارج الذين غادروا البلاد للسياحة أو التطبيب أو أعمال أخرى. كمت يعتبر رفقة بوروندي الدولة الوحيدة التي منعت المغاربة مزدوجي الجنسية وأصحاب بطاقة الإقامة من التوجه الى ديارهم في أوروبا.