لم تلتزم الأنظمة الملكية الخليجية بالمساعدات المالية التي تعهدت بها للمغرب إبان الربيع العربي، ويحدث هذا في وقت التزم فيه المغرب بالانخراط في مشاريع سياسية وعسكرية مثل حرب اليمن التي يثار حولها الكثير من مشروعيتها القانونية.
وخلال أوج الربيع العربي، أقدمت العربية السعودية سنة 2011 على مبادرة ضم المغرب والأردن الى مجلس التعاون الخليجي، وذلك في خطوة لحماية الأنظمة الملكية من السقوط على شاكلة الأنظمة الجمهورية مثل حالة مصر مع حسني مبارك وليبيا مع معمقر القذافي.
ومن ضمن التعهدات الخليجية، التزامها بمساعدة المغرب ما بين مليار و300 مليون الى مليار ونصف مليار دولار سنويا. وكان هذا الدعم كافيا لمساعدة المغرب على سد بعض الحاجيات الاجتماعية خاصة في ظل تراجع قطاع السياحة.
لكنه حدثت المفاجأة الكبيرة من خلال إعلان الدولة المغربية ممثلة في وزير الاقتصاد محمد بوسعيد ووالي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري بتوصل المغرب سوى ب 400 مليون دولار سنة 2015 دون تفعيل باقي السنوات السابقة ماليا.
وانخرط المغرب في تأييد سياسة الخليج ومنها تصرفات مثيرة للتساؤل مثل استدعاء وزير الخارجية صلاح الدين مزوار للسفيرة السويدية في الرباط للاحتجاج على تصريح لوزارة الخارجية السويدية على خرق لحقوق الإنسان في السعودية. وبرر هذا التصرف من باب التضامن، علما أن الأمر يتعلق بخرق لحقوق الإنسان من طرف السعودية.
لكن المنعطف الكبير كان هو انخراط المغرب في حرب العربية السعودية والأنظمة الملكية ضد اليمن، وهي حرب غير قانونية وفق خبراء القانون الدولي وموقف بعض الدول ومنها بريطاينا.
وتبرر أقلام سياسية وإعلامية مغربية عدم وفاء الخليج بتعهداته المالية بسبب الأزمة المالية لناتجة عن تراجع أسعار النفط. وهذا المعطى رغم واقعيته لا يمكن التأثير على التزامات هذه الدول تجاه المغرب بحكم أن الأمر يتعلق بلميار ونصف مليار دولار مقسمة بينهم، أي لا يتجاوز الأمر ما بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار للدولة، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لاحتياطاتها المالية.
في الوقت ذاته، مقابل عدم الوفاء تجاه المغرب، أغذقت هذه الدول عشرات الملايير من الدولارات على دولة مصر. والمفارقة أنه رغم هذا التمويل السخي، تحجم مصر عن تقديم دعم لامشروط لسياسة الخليج ومنها عدم انخراطها في الحرب ضد اليمن.
وعدم وفاء الأنظمة الخليية بتعهداتها المالية تجاه المغرب، يطرح الكثير من التساؤلات عن وزن المغرب في أجندة هذه الدول.
