أصدر الملك محمد السادس عفوا عن 48 معتقلا اسبانيا من أصل 180 يوجدون في السجون المغربية بتهم شتى أغلبها مرتبط بالمخدرات، وتفيد معطيات أنه من ضمن الذين استفادوا من العفو، مواطن اسباني محكوم عليه بثلاثين سنة سجنا في ملف اغتصاب قاصرين مغاربة ولم يقض من العقوبة سوى سنة ونصف. وهذا العفو ، في حالة صحته، يطرح علامات استفهام حقيقية لأنه وقوعه في دولة أوروبية ديمقراطية كافية لأن تجر الحكومة للمساءلة وتعيد النظر في اختصاصات الملك.
وأوردت الجريدة الرقمية لكم في مقال لها اليوم الأربعاء أنه من ضمن المشمولين بالعفو اسباني متهم باغتصاب 11 قاصرا مغربيا وكان يصور بعضهم، وحكم القضاء المغربي عليه ب 30 سنة سجنا نافذة.
ونقلت جريدة لكم تصريحات محامي الضحايا حميد كرايري يؤكد فيها شمول هذا الإسباني المعروف باسم “دانيال” بالعفو الملكي خلال الذكرى 14 لعيد العرش.
وكان قضاء مدينة القنيطرة قد حكم على هذا المواطن الإسباني يوم 2 مايو 2011. ونشرت وكالة المغرب العربي وقتها الخبر، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي متقاعد كان يقيم في هذه المدينة.
وفي حالة صحة هذا الخبر، فقد يشكل فضيحة أخلاقية حقيقية نظرا لنوع الجريمة التي ارتكبها الشخص وبحكم أن العفو صدر في ظرف قياسي، أي سنة ونصف من العقوبة، رغم أن العقوبة الكاملة هي ثلاثين سنة.
ويسود الاعتقاد أن العفو الذي شمل 48 اسبانيا يدخل في باب مجاملة الملك محمد السادس للعاهل الإسباني خوان كارلوس نظرا للعلاقات الثنائية المتميزة مؤخرا، لكن شمول العفو مواطن ارتكب جرائم بشعة ولم يؤدي حتى ثلث العقوبة، يفقد البعد الإنساني والأخلاقي لكل عفو ملكي.
