توقع أن ترتفع نفقات اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك في المغرب إلى نحو 10 بلايين درهم (1.2 بليون دولار)، ما يشكل أكبر إنفاق مالي في يوم واحد. وتقرر أن تتوقف الإدارات الحكومية والمدارس التعليمية عن العمل حتى نهاية الأسبوع، لتمكين الأسر من التنقل والسفر والاحتفال بالعيد، كما تقرر زيادة عدد القطارات والحافلات ورحلات الطيران تحسباً لارتفاع حركة السفر.
وجهزت المصارف التجارية صرافتها الآلية لتأمين السيولة اللازمة للمواطنين خلال عطلة المصارف والتي ستستمر خمسة أيام، في حين اقترحت بعض المصارف التجارية عروض قروض امتيازية للفئات التي لا تستطيع تحمّل كلفة اقتناء كبش العيد ومصاريفه.
وأشارت مصادر في وزارة الزراعة إلى أن نحو خمسة ملايين أضحية عرضت في الأسواق المرخصة وخضعت للمراقبة البيطرية وهي في صحة جيدة. وتفاوتت أسعار الأضاحي من منطقة إلى أخرى، بينما قدر متوسط سعر الخروف بنحو ثلاثة آلاف درهم، بزيادة نسبتها نحو 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد موسماً زراعياً حيداً بفضل تساقط كثيف للأمطار. وتعتبر تربية الماشية أحد أهم الأنشطة المكملة للزراعة في المغرب والتي يعتاش منها ثلث السكان.
ولفتت الوزارة إلى أن جزءاً من نفقات العيد ستُستخدم لمساعدة المزارعين في تمويل تكاليف الموسم الزراعي الجديد الذي يشمل خمسة ملايين هكتار، أكثر من مليون هكتار منها يتم ريّها بالسدود البالغ عددها 120 وتتيح تخزين نحو 15 بليون متر مكعب من المياه العذبة. ويساهم العيد في انتقال ما بين ستة وسبعة ملايين درهم من المدن والحواضر إلى القرى والأرياف، يستفيد منها المزارعون وتجار الماشية الذين ابتدعوا طرقاً جديدة للتسويق، باستعمال التكنولوجيات الحديثة، ومنها عرض جزء من الماشية على شبكة الانترنت.
وتتوزع باقي النفقات عيد الأضحى على لوازم العيد والحلويات والمشروبات وملابس الأطفال والهدايا، في حين قدّمت فنادق في مراكش وأغادير ومنتجعات سياحية أخرى عروضاً لقضاء فترة العيد في ظروف مغايرة، وهي صيغة موجهة أساساً إلى العائلات التي تفضل عدم نحر الأضحية، وفئات الشباب وغيرها.