يرفض نشطاء وجزء كبير من ساكنة جرادة الاتهامات التي تسوقها مصادر مقربة من الدولة المغربية بوقوف حركتي العدل والإحسان الإسلامية والنهج الديمقراطي اليسارية وراء التصعيد في المطالب، ويؤكدون أن المحرك الرئيسي هو التهميش وغياب بديل اقتصادي حقيقي.
ورغم نزول قوات أمنية وعسكرية كبيرة في منطقة جرادة نظرا لحساسيتها بسبب القرب من الحدود مع الجزائر، ورغم التدخل الأمني العنيف الأربعاء الماضي ضد المتظاهرين، تشهد جرادة تظاهرات تصب في رفع مطالب اجتماعية محضة تركز على الحق في الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. وتعيش جرادة احتقانا اجتماعيا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر عل خلفية مطالب اجتماعية.
في الوقت ذاته، هناك رفض كبير للاتهامات التي يجري الترويج لها بوقوف حركتي العدل والإحسان الإسلامية والنهج الديمقراطي، وقد أصدر نشطاء جرادة بيانا يومه السبت 17 مارس 2018، يتضمن تنديدا بالتدخل الأمني الذي لم يستثني الشباب والنساء وبالاعتقالات التي بلغت العشرات، والتنديد بغياب بديل اقتصادي حقيقي لتنمية المنطقة والاكتفاء فقط بالشعارات.
وحصلت ألف بوست على معطيات من مصادر أوروبية تبدي قلقها من انتشار ظاهرة الاحتجاج في المغرب رغم أنها لا تخرج عن إطار الاستقرار السياسي، ولكنها قد تقود، في حالة مزيد من الاحتقان والتوتر على شاكلة ما جرى في الحسيمة، الى موجة جديدة من الشباب الذي سيهاجر وسيطلب اللجوء السياسي في الدول الأوروبية.
وارتفعت حصيلة طلبات اللجوء السياسي للمغاربة في أوروبا في أعقاب كل توتر اجتماعي وعلى رأس ذلك ما جرى في مدينة الحسيمة، حيث سلجت دول مثل اسبانيا وإيطاليا والمانيا أرقاما قياسية للمغاربة في طلبات اللجوء السياسي.
ورغم الطابع الاجتماعي للتظاهرات، تريد الدولة إضفاء طابع سياسي على مطالب المتظاهرين، فقد لجأت الى توظيف الانفصال في أحداث الريف، والآن توظف وقوف العدل والإحسان والنهج الديمقراطي وراء أحداث جرادة.