على كرسي متحرك، وبصحة متدهورة، إستجاب المفكر والمؤرخ، المعطي منجب، لطلب الفرقة الوطنية للأمن الوطني، من أجل إستجوابه بشأن إتهامات لم تعلن عنها رسميا، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، بالدار البيضاء.
منجب الذي يدخل يومه الـ13 في إضراب مفتوح عن الطعام، إلتزم “حق الصمت”، أثناء التحقيق معه، ورفض الاجابة عن أسئلة فرقة التحقيق، حسب ما أكده بلاغ صحفي، صادر عن “اللجنة التضامنية مع المعطي منجب”.
ونُقل المعطي منجب، في سيارة إسعاف، إلى الدار البيضاء، ليعود من جديد على الساعة الثانية عشرة، من اليوم الاثنين، إلى الرباط، ليكمل إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى تسمح له السلطات الرسمية بالبلاد، بالسفر إلى الخارج، وإستئناف أنشطته الأكاديمية.
ورافق منجب، أعضاء من اللجنة التضامنية، وطبيبه الخاص، الذي إلتمس ألا يستغرق التحقيق معه، أكثر من 10 دقائق.
ومن المرتقب أن تصدر اللجنة التضامنية مع منجب، عقب إجتماعها، مساء يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، بيانا رسميا، توضح فيه تطورات القضية.
ولم توجه السلطات القضائية، لحدود الساعة إلى المعطي منجب، اي إتهامات رسمية، في الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية، قد استبقت التحقيق، وأصدرت بلاغا صحفيا، تقول فيه أن منع منجب من السفر إلى الخارج، مرتبط بـ”تعليمات قضائية، مرتبطة بمتابعته، على خلفية إختلاسات مالية خلال إدارته لمركز إبن رشد للدراسات والتواصل”.
الأمر الذي نفاه منجب، في بلاغ له، ملوحا بمقاضاة وزارة الداخلية، بسبب ما قال عنه “تجريحا” في حقه.
