قال مكتب الصرف المغربي يوم الجمعة انه سيسمح للشركات العاملة في المركز المالي للدار البيضاء بحرية التصرف في ادارة اصولها بالعملات الاجنبية في مسعى لاجتذاب المزيد من الاستثمار الاجنبي.
ولدى المغرب نظام صارم للصرف الاجنبي لا يشجع المستثمرين الاجانب وهو ما يلحق ضررا بمحاولات الحكومة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وقال مكتب الصرف في بيان ان الشركات المعتمدة في القطب المالي للدار البيضاء سيكون لها حرية كاملة في إدارة اصولها بالعملة الاجنبية.
وستشمل هذه الخطوة المستثمرين الاجانب وكذلك المغاربة الذين يعيشون في الخارج بالسماح لهم بالاستثمار في البلاد دون ان يخضعوا لسلطة الهيئة المنظمة للصرف الاجنبي. لكن المواطنين المغاربة في المملكة والشركات التي مقرها المغرب سيظلون تحت سلطة مكتب الصرف.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير مؤخرا ان المغرب سيستفيد من مزيد من المرونة في سعر الصرف لأن ذلك سيجعل اقتصاده أكثر قدرة على المنافسة وسيحسن قدرته على استيعاب الصدمات.
ويخطط البنك المركزي المغربي للتحول الي نظام أكثر مرونة للصرف الاجنبي على مدى الاعوام الثلاثة القادمة.
وفي وقت سابق من هذا العام خفف المغرب القواعد لمواطنيه والشركات التي لا تصدر منتجاتها الي الخارج الذين يريدون فتح حسابات مصرفية بالعملة الاجنبية. ويمكن للمغاربة الان إيداع ما يصل الي 40 ألف درهم (5000 دولار) بالنقد الاجنبي سنويا في حسابات مصرفية قابلة للتحويل.
وبدأت البرلمان المغربي ايضا مناقشة مشروع قانون لتنظيم البنوك الاسلامية وإصدارات الصكوك بعد اعوام من التأجيل. وموافقة البرلمان ستكون الخطوة الاخيرة قبل ان يمكن انشاء مثل هذه البنوك سواء كفروع لبنوك محلية او كبنوك مملوكة بالكامل لاجانب وهو اجراء قد يجلب المزيد من الاستثمارات العربية الخليجية.
