قالت المفوضية العليا للتخطيط يوم الثلاثاء ان قرار المغرب زيادة اسعار الطاقة قد يقلص النمو الاقتصادي بمقدار 0.15 نقطة مئوية في 2013 و0.48 نقطة مئوية في 2014 من خلال إبطاء الطلب المحلي.
وزاد المغرب اسعار الطاقة يوم الاثنين في أول سلسلة اصلاحات للدعم يتطلبها اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما دفع جماعات المعارضة الي الدعوة الي احتجاجات عامة.
ووافقت الحكومة العام الماضي على تحرير اسعار الكثير من السلع الاساسية واصلاح معاشات التقاعد والضرائب في مقابل قرض احتياطي من صندوق النقد قيمته 6.2 مليار دولار.
وفي يوليو تموز خفضت مفوضية التخطيط توقعاتها للنمو الاقتصادي في المغرب للعام الحالي بشكل طفيف إلي 4.4 بالمئة وتتوقع ان يتباطأ الي 2.5 بالمئة في 2014 بعد تراجع الانتاج الصناعي في الربع الثاني وبقاء التحويلات النقدية للمغاربة العاملين في الخارج ضعيفة.
وقالت الحكومة انها تجري محادثات لاعادة جزء من الزيادة في اسعار وقود الديزل الي سائقي الشاحنات ووسائل النقل لتفادي تأثر اسعار المستهلكين بارتفاع تكلفة الطاقة.