تستمر بريطانيا الدولة الأكثر تشددا في ملف الصحراء مع المغرب، حيث تحاول تقليص مدة قرارات تجديد مهام المينورسو في الصحراء الى ستة أشهر بدل سنة، وذلك للرفع من المراقبة في هذا النزاع، مما يعتبر في غير صالح الرباط. وأوردت جريدة “أخبار اليوم” الجمعة المغربية اليوم الخبر في صفحتها الأولى متحدثة عن المقترح البريطاني، وترى احتمال رفه من فرنسا والولايات المتحدة.
وجاء هذا الخبر مع الجلسة الأولى لمجلس الأمن الدولي حول القرار المقبل بشأن نزاع الصحراء والتي ستعقد يوم 17 أبريل الجاري بينما سيتم التصويت على القرار يوم 30 أبريل.
ويعتبر المقترح البريطاني تشددا أكثر في موقف بريطانيا التي لم تكن تهتم حتى الأمس القريب بهذا الملف.وكانت وثائق ويكليكس قد كشفت تشدد بريطانيا في ملف حقوق الإنسان وتشددها في التحفظ على الحكم الذاتي والتأكيد على مقترح الحكم الذاتي.
ووعيا بما تشكله بريطانيا، العضو الدائم العضوية في مجلس الأمن وتأثيرها في مجموعة دول الكومنويلث، أقدم الملك محمد السادس على تعيين ابنة عمته الأميرة جمانة في منصب سفيرة المغرب في لندن في محاولة منها لتطوير العلاقات. ورغم أن العلاقات سجلت تطورا نسبيا من خلال ارتفاع زيارات وزراء الى الرباط إلا أن التشدد البريطاني لم يتراجع في ملف الصحراء.
ومقابل فشل المغرب في الدفاع عن موقفه، استطاع البوليساريو بدعم من جبهة البوليساريو التغلغل في البرلمان البريطاني “مجلس العموم” وإقناع وفد بزيارة الصحراء والحصول على مواقف تؤيد تقرير المصير.
وترسل وزارة الخارجية البريطانية موظفا سنويا الى مدن الصحراء لكي ينجز تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان، حيث تتخذ وتحدد موقفها الذي يكون دائما ضد المغرب، واعتادت دبلوماسية المغرب والإعلام الرسمي تقديم روايات غير صحيحة حول الموقف المغربي.
