صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي خلال الأسبوع الجاري على تقرير يضع المغرب في وضع حرج في ملف الصحراء من خلال التنصيص على وقوع خروقات في مجال حقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة تأييد تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء.
وهذا التقرير أنجزه النائب البرلماني البريطاني تشارلز تانوك ضمن تقرير شامل حول الوضع الحقوقي في منطقة الساحل ككل، ويؤكد أن منطقة الصحراء المغربية ليس مستقلة ويجب أن تستمر في الخضوع “لمسلسل تصفية الاستعمار”. ويوجه دعوة الى المغرب والبوليساريو للإستمرار في المفاوضات للتوصل الى حل دائم.
التقرير المصادق عليه من طرف لجنة الشؤون الخارجية الثلاثاء الماضي، يبرز ضرورة تأييد قرارات الأمم المتحدة مع إبراز تقرير المصير، وضرورة احترام الحريات العامة في الصحراء وعلى رأسها حرية التعبير الإعلامي وحرية التظاهر.
ويتحفظ ويتأسف التقرير لقرار السلطات المغربية منع أربعة برلمانيين أوروبيين خلال مارس الماضي من زيارة الصحراء، ويفسر ذلك بمحاولة التستر على ما يجري من خروقات في الصحراء.
وفي الوقت الذي يبرز أهمية بناء المغرب للبنيات التحتية في مدن الصحراء، يتحفظ على استغلال الموارد الطبيعية.
والتقرير الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه يوم 24 أكتوبر المقبل يعكس تراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية التي تشهد توترا في الملفات السياسية وخاصة الصحراء رغم التصريحات المطمئنة بين الحين والآخر. وفي الوقت ذاته، يبرز التقرير هزالة الدبلوماسية المغربية في التحرك في الأوساط الأوروبية وفشل المغرب في التوفر على لوبي.
وعلاقة بحقوق الإنسان، تأتي مصادقة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي على التقرير الذي يندد بالخروقات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ليبرز ويلقي الضوء مجددا على الدور الهام لعنصر حقوق الإنسان في السياسة الدولية وفي ملف نزاع الصحراء.
