ستحتضن العاصمة الرباط الأحد المقبل تظاهرة للتنديد بما تتعرض له المدرسة العمومية من سياسة تنكيل مبرمجة، ويجري هذا في وقت تراهن الدول على تعزيز وتطوير التعليم العمومي، كما يجري في وقت تستمر الدولة المغربية في التستر على الاختلاسات الإجرامية التي شهدها القطاع منذ سنوات.
ودعت هيئات يسارية ونقابية الى مسيرة الأحد للتعبير عن رفضها لما يمر منه قطاع التعليم لاسيما بعدما قررت الدولة الرهان على استراتيجية التعاقد مع الأساتذة بدل الاستمرار في التوظيف. ويخوض الأساتذة المتعاقدين سلسلة من الاعتصامات والإضرابات لرفض التعاقد الذي فرض عليهم واستغل الظروف التي يمرون منها. وهي الإضرابات التي تواجهها الدولة بعنف شديد للغاية.
ومن المنتظر مشاركة نسبة كبيرة من المواطنين في هذه المسيرة للدفاع عن المدرسة العمومية وللتعبير عن رفض السياسة التي تنهجها الدولة. ودعت في هذا الصدد، نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغاربة للمشاركة في المسيرة التنديدية. وبدأ عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي يحثون المغاربة على المشاركة في المسيرة للدفاع عن التعليم العموميـ ويبرزون سلبيات تراجع القطاع على مستقبل الوطن برمته.
وتتبنى الدولة المغربية سياسة تقشف خطيرة في قطاع التعليم تنفيذا لتوصيات صندوق المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي أوصى سنة 2015 بضرورة إعادة النظر في تمويل هذا القطاع. في الوقت ذاته، تتقاعس الدولة المغربية على تسريع محاكمة المتورطين في البرنامج الاستعجالي للتعليم.