منعت مدريد الجنسية الإسبانية عن مواطن مغربي بسبب مواقفه من الصحراء ومشاركته في تنظيم تظاهرات في اسبانيا للدفاع عن مغربية الصحراء، ويعتبر هذا المنع بمثابة تطور مقلق بحكم أنه يشكل سابقة قد تجعل باقي المغاربة لا يقتربون من هذا الملف.
وأوردت الصحافة المحلية مؤخرا أن الأمر يتعلق بمغربي رفع دعوى ضد الحكومة الإسبانية أمام المحكمة الوطنية في مدريد لحرمانه من الجنسية الإسبانية رغم قضاءه سنوات عديدة في اسبانيا.
وعللت المحكمة رفض منحه الجنسية بتبنيه مواقف تؤكد مغربية الصحراء وتنسيقه مع السلطات المغربية في تنظيم تظاهرات للدفاع عن مغربية الصحراء في اسبانيا.
واعتمدت المحكمة تقريرا للاستخبارات الإسبانية يؤكد أن هذا المواطن المغربي ساهم بنشاطه هذا في الضرر بصورة الجزائر وجبهة البوليساريو بسبب تنظيمه تظاهرات مؤيدة لمغربية الصحراء ومعارضة للبوليساريو. وفي الوقت نفسه، تعتبر أن تبني هذه المواقف وهي “الدفاع عن مغربية الصحراء” يعني أن الشخص لم يندمج في اسبانيا.
وهذا الحكم مقلق للغاية لأنه يمس حرية التعبير عن الآراء السياسية ويسقط اسبانيا في تناقض خطير للغاية. وهذا التناقض يتجلى في كون الدستور الإسباني يكفل لكل المواطنين سواء الإسبان أو الأجانب تبني الأفكار سلميا، كما أن هناك اسبان يدافعون عن موقف المغرب من الصحراء. وعلاوة على هذا، فالتظاهرات التي ينظمها المغاربة في اسبانيا للدفاع عن مغربية الصحراء تجري بترخيص مسبق من السلطات الإسبانية وبتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية المغربية.
ويبقى المثير للقلق هو تمتع البوليساريو وبدعم من الجزائر يتمتع بالحرية الكاملة في تنظيم التظاهرات والدفاع عن تقرير المصير ووصف المغرب “بدولة الاحتلال” في اسبانيا. ورغم هذه المواقف لم يصدر أي قرار رسمي عن مدريد باعتبار مؤيدي المصير وأنصار البوليساريو يهددون المصالح الدبلوماسية الإسبانية رغم ما تؤكد حكومة مدريد على أهمية المغرب الاستراتيجية.
وسيدفع هذا الحكم معظم المغاربة بعدم الدفاع عن مغربية الصحراء والابتعاد عن هذا الملف بعدما بدأت اسبانيا تربط منح الجنسية بعدم تبني مغربية الصحراء علانية.
واعتادت حكومات مدريد المتعاقبة على الحكم مطالبة الرباط بالتحرك وسط المجتمع الإسباني للدفاع عن موقفها في ملف الصحراء، لكن يبدو أن الأمر لا يتجاوز تصريحات رسمية وبروتوكولية بينما الطرد والحرمان من الجنسية ينتظر كل مغربي قام بنشاط في هذا الشأن.
وهذه هي الحالة الثانية التي يتم تسجيلها في هذا الشأن، ولا توفر حكومة الرباط اي حماية سياسية ودبلوماسية للمغاربة الذين يدافعون عن الصحراء في اسبانيا.
