في سياق مساعي الحكومة الإسبانية لدعم مواطنيها الذين تقدموا بطلبات كفالة اطفال قاصرين إلى السلطات المغربية، أبدت وزارة العدل بمدريد مقترحات لتغيير بعض قوانينها الداخلية في تشريعها الذي ينظم “عملية التبني الدولي” لتوفير ضمانات للرباط حتى لا تتحول طلبات الكفالة التي يتقدم بها مواطنون إسبان إلى “عملية تبن” كاملة تحت طائلة التشريع الإسباني، بل توافق التشريع المغربي. وتتطلع السلطات الإسبانية من هذه الإجراءات إلى تحفيز المغرب للموافقة على طلبات كفالة اوقفتها وزارة العدل المغربية “لعدم استجابتها للشروط التشريعية المغربية التي تنظم الكفالة”.
وأوضح مكتب وزير العدل الإسباني ألبيرتو غياردون أنه يتم الإعداد لإدخال تشريعات جديدة على قانون التبني الدولي الإسباني حتى يصير موائما مع التشريع المغربي في مجال الكفالة، ومن ثم، حسبما أفادت وكالة اروبا بريس، توفير اكبر الضمانات أمام السلطات المغربية التي توجد بين يديها طلبات عدد من الأسر الإسبانية تتطلع لكفالة اطفال قاصرين مغاربة.
وتقدمت 44 أسرة إسبانية بطالبات كفالة(وفق التشريع المغربي)/ التبني الدولي (وفق التشريع الإسباني)، و ترفض وزارة العدل المغربية المصادقة على هذه الطلبات، معتبرة انها لا توجد ضمانات تسمح للمغرب متابعة ملفات الاطفال القاصرين المغاربة الذين تكفلت بهم أسر أجنبية مقيمة خارج المغرب.
وكان وزيرالعدل المغربي مصطفى الرميد قد عمد إلى تمرير قانون داخلي في وزارة العدل يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب. وبرر الرميد في تدخل برلماني له حول ذات الموضوع قرار وقف إسناد الكفالة للأجانب “أن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم 15,01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين , أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون , خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب”.
وشدد الرميد في ذات التدخل على انه لاحظ أنه “حينما يكون طالب الكفالة من جنسية اجنبية وغيرمقيم بالمغرب، يصبح من الصعب التاكد من مدة توفر المعلومات والمعطيات عن طالب الكفالة التي شتكل أساس إصدار قاضي شوؤن القاصرين إسناد الكفالة أو رفضه
وكانت 40 أسرة من إسبانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لديهم طلبات كفالة بالمغرب، قد وجهوا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية دجنبر المنصرم، يطلبون فيها تدخله لصالح الموافقة على ملفات كفالة وإنهاء انتظارهم. كما وجهت رسالة مماثلة للعاهل الإسباني خوان كارلوس دي بوربون بغرض التدخل بدوره أمام الملك محمد السادس من أجل الموافقة على طلبات “الكفالة”.
وقالت مصادر من وزارة العدل الإسبانية إن السلطات الإسبانية تعتزم إبلاغ المسؤولين المغاربة بالتعديلات الجديدة التي ستطال قانون التبني الدولي الإسباني لجعله موائما للتشريع المغربي الذي ينظم “الكفالة”، و ينتظر ان يتم إبلاغ الوزيرالمنتدب لدى وزيرالخارجية والتعاون يوسف العمراني الذي سيحل بإسبانيا هذا الأسبوع، بهذه التعديلات.