تستانف الحكومة الإسبانية مساعيها في المنطقة الاوروبية من أجل حشد الدعم لاتفاقية الصيد البحري الموقعة في يوليوز الماضي بين الرباط وبروكسيل، وذلك على إثر توجه وزير الزراعة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل ارييس كانيتي اليوم إلى ستراسبورغ للقاء النواب الاوربيين بالبرلمان الاوروبي الذين يجتمعون منذ اليوم الإثنين إلى غاية الأربعاء بغرض التصويت على ميزانية دعم قطاع الصيد البحري باوروبا.
ويامل الويزر الإسباني في حشد دعم هؤلاء النواب الاوربيين لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الاوربي والمغرب خلال التصويت المنتظر عليها بالبرلمان الاوروبي قبل نهاية العام . و ستعمل مدريد خلال هذه الايام المتزامنة مع اجتماع النواب الاوربيين بستراسبورغ والتي تبدا اليوم الإثنين وتستمر إلى غاية الاربعاء، على خوض حملة لاقناع النواب بدعم الاتفاقية وحشد مواقف الاغلبية منهم للتصويت كما اوضح ذلك وزير الزراعة ميغل أرييس كانيني.
ومنذ التوصل في الرباط في يوليوز الماضي بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى صياغة بروتوكل اتفاقية الصيد البحري، سعت الحكومة الإسبانية التي تُعتبر بلادها المستفيد الاكبر على الصعيد الاوروبي من اتفاقية الصيد البحري بالنظر إلى حجم الرخص التي تحصل عليها سفنها للصيد في المياه المغربية، في تنظيم حملة سياسية لحشد دعم النواب الاوروبيين لهذه الاتفاقية.
ولتمر اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسيل في يوليوز الماضي بالعاصمة المغربية ، يتعين أن يصادق عليها مجلس الوزراء الاوربي وكذلك النواب بالبرلمان الاوروبي. وفي هذا السياق يقول وزير الرزاعة الإسباني ان حكومة بلاده لا يقلقها موقف مجلس الوزرا ء الاوربي الذي يمثل الحكومات الاوروبية من الاتفاقية ، بل إن القلق مصدره مواقف بعض النوا ب الاوروبيين التي قد تعرقل التصويت على الاتفاقية وتعيق تنفيذها، بسبب مواقفهم من ملف الصحراء.
وتُبرز إسبانيا ان جهودها ضمن حملة حشد الدعم الأوروبي للاتفاقية تتركز على النوب الاروبيين لضمان غالبية مؤيدة.
وأوقف البرلمان الاوروبي العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي في دجنبر 2011، بعض رفض تجديدها بسبب وضع شروط تخص ملف الصحراء. وتستفيد إسبانيا بقدر اكبر من هذه الالتافقية لان سفنها تظفر بالنصيب الأكبر من رخص الصيد التي تسمج بالصيد في المياه المغربية، حيث تحصل على 100 رخصة صيد مقابل 126 التي توفرها الاتفاقية، في حين يحصل المغرب مقابل ذلك على حوالي 40مليون أورو سنويا على مدى أربع سنوات.
