تسعى الحكومة الإسبانية في حشد دعم الاحزاب الإسبانية داخل البلاد وتلك الممثلة في البرلمان الأوروبي بغرض ضمان تأييد البرلمان الاوروبي لاتفاقية الصيد ا لبحري التي جرى التوقيع عليها بين المغرب والاتحاد الاوروبي في الجولة السادسة من المفاوضات التي احتضنتها الرباط في 24 يوليوز المنصرم. ويجري الإعلان عن هذه المساعي من قبل الحكومة الإسبانية في ظل مخاوف من أن تتعثر اتفاقية الصيد البحري على اعتاب البرلمان الآوروبي وذلك بسبب ملف الصحراء المغربية.
ونقلت وكالة اوروبا برس الإسبانية عن وزير الزراعة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي خلال تجمع له امس بحشد من الصيادين الإسبان ببلدة برباطي بإقليم الاندلس، قوله إنه سوف يدعو كل الزعماء السياسيين الإسبان وكل الاحزاب الإسبانية من اجل بذل المساعي لضمان الدعم الكافي لاتفاقية الصيد البحري الموقعة منذ ثلاث أسابيع تقريبا بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
واضاف كانيتي في ذات اللقاء مشددا على انه خاطب زعماء احزب إسبانية في مقدمتهم الحزب الاشتراكي العمالي واليسار الموحد والاتحاد التقدمي والديمقراطية ،وباقي الأحزاب الاخرى، بغرض ضمان اكبر دعم شامل للاتفاقية.
ويقول وزير الزراعة الإسباني في هذا السياق ” إنه لا يمكن أن يكون هناك بيننا انقسام،ويتعين ان نكون فاعلين لتحقيق الدعم الكافي والضروري لضمان مصادقة أغلبية كافية بالبرلمان الاوروبي”.
واوضح كانييتي أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي حول الصيد البحري ستضمن النشاط الاقتصادي لاكثر من 100سفينة صيد بحرية إسبانية.
وكان المغرب والاتحاد الاوروبي قد وقعا معا على اتفاقية الصيد البحري في 24 يوليوز الماضي بالعاصمة المغربية الرباط وذلك بعد ست جولات من المفاوضات. غير ان العمل بهذه الأتفاقية لن يتم إلا بعد أن يصادق البرلمان الاوروبي عليها.
وتأتي مساعي الحكومة الإسبانية في حشد الدعم والتأييد للاتفاقية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الاوروبي، لسببين مترابطين: أولهما أن سفن الصيد الإسبانية هي المستفيدة الاكبر من اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي ، حيث ان ما يزيد عن 100سفينة صيد بحري إسبانية تستفيد من الاتفاقية ويسمح لها بالصيد في المياه المغربية من مجموع 126سفينة اوروبية. ويتقاسم الرخص المتبقية وهي 26 باقي البلدان الاوروبية الاخرى.
والسبب الثاني هو المخاوف المتعاظمة لدى مدريد من أي رفض محتمل للبرلمان الاوروبي للاتفاقية خاصة بسبب ملف الصحراء المغربية.
وكان البرلمان الاوروبي قد اوقف في دجنبر 2011 العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي وذلك بسبب إقحام ملف الصحراء في الاتفاقية، من قبل قوى سياسية اوروبية متعاطفة مع البوليساريو.
و استغرقت المفاوضات الثنائية بين المغرب والاوربيين لتجديد الاتفاقية المجمدة ست جولات وذلك بسبب الخلاف حول وضع ملف الصحراء داخل هذه الاتفاقية.