لم تعد الدولة المغربية تتحدث عن “المصلحة العليا للوطن” وتأكيد أن قرار العفو عن المجرم دنييل غالفان مغتصب الأطفال قرار سيادي بين الملكي محمد السادس وخوان كارلوس، وذلك بعدما نبهت حكومة مدريد السلطات المغربية أن هذه الرواية لعب بالنار. وفي المقابل، بدأت دوائر مقربة من السلطة العليا تروج لاحتمال طرح والتحقيق مع مسؤول كبير في إدارة سيادية قد يكون وراء هذ الخطئ الفادح.
ومنذ اندلاع فضيحة العفو الملكي عن مجرم مغتصب للأطفال بمناسبة عيد العرش، روجت الدولة المغربية الى أطروحة مفادها أن الإفراج عن غالفان جاء بطلب من الملك خوان كارلوس خلال زيارته الى المغرب منذ أسبوعين. وشددت وزارة العدل المغربية على هذه الأطروحة في بيان لها أمس الجمعة بقولها “القرار ملكي يخضع للمصلحة العليا للوطن”.
ونفت اسبانيا في مناسبات متعددة مسؤولية خوان كارلوس في طلب العفو، بل وحكت لمجموعة من الصحفيين ما حدث بالضبط مع ملك المغرب. إذ طلب الملك الإسباني من نظيره المغربي السماح بنقل ن معتقل اسباني اسمه أنتونيو غارسيا فيدريل الذي كان يرافق ابنه سائق شاحنة وبها مخدرات الى سجن اسباني لقضاء باقي عقوبته لأنه مريض ويجب أن يكون قريبا من عائلته. وقال خوان كارلوس لاحقا لمحمد السادس “أتمنى من جلالتكم كرم العفو للإسبان الذين هم في حالة استئنائية بمناسبة عيد العرش”.
والمفارقة أن المعتقل الذي تدخل لصالحه الملك لم يتمتع بالعفو بل فقط بنقله الى اسبانيا في حين أن ابن هذا المعتقل الذي كان يحمل المخدرات تمتع بالعفو ووصل قبل أبيه الى اسبانيا. وعملت مصادر مقربة من الملك على تسطير لائحة المتمتعين بالعوف ومنهم المجرم غالفان.
واكتفت سلطات مدريد بتصريحات تستبعد اي دور للملك خوان كارلوس، لكن بيان وزارة العدل المغربية الصادر مساء الجمعة الذي يتحدث عن قرار ملكي اسبانيا والمغرب، دق نواقيس الخطر في اسبانيا لأن المسؤولين يدركون أن وضع الملك خوان كارلوس هش للغاية وإذا اندلعت فضيحة توسطه للإفراج عن مغتصب للأطفال قد تكون الرصاصة التي ستنهي عرضه أو تدفعه الى التنازل عن العرش.
مباشرة بعد البيان، علمت ألف بوست أن مصادر دبلوماسية اسبانية أجرت اتصالات بمسؤولين في الديوان الملكي يحذرون من مغبة إقحام الملك خوان كارلوس. ومباشرة بعد هذا التحذير، بدأت خلية مقربة من القصر تروج لأطروحة جديدة مفادها أن الأمر يتعلق بخطئ وهناك احتمال طرد مسؤول كبير في مؤسسة سيادية.