قضت محكمة مصرية الثلاثاء، بحظر أنشطة حركة “حماس″ الفلسطينية فى مصر والتحفظ على مقراتها بالقاهرة والمحافظات. وفي اول رد فعل من الحركة ادانت حماس قرار المحكمة المصرية واعتبرته استهدافا للقضية الفلسطينية .
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، حكما (أول درجة قابل للطعن) بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، بحسب مصدر قضائي.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في الدعوى، في 18 فبراير الماضي، غير أنها قررت مد أجل الحكم لجلسة 25 فبراير قبل أن تمده مرة ثانية إلى 26 من الشهر ذاته، لتمده ثالثا إلي جلسة اليوم، والتي كانت ملزمة فيها بإصدار القرار نظرا لما يتيحه القانون المصري لهيئة المحكمة بمد أجل النطق بالحكم ثلاث مرات فقط.
وكان سمير صبري المحامي قد قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وأشارت الدعوى إلى أن “حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية بعدما اعتنقت فكر جماعة الإخوان المسلمين”.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت منتصف ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين “إرهابية” بعد اتهامها بتفجير مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل، مما أوقع 16 قتيلاً، في الوقت الذي نفت فيه الجماعة مسئوليتها عن الحادث، وتبني جماعة تطلق علي نفسها أنصار بيت المقدس مسئوليتها عنه.
وفي رد اولي لحركة حماس على قرار المحكمة المصرية قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الحركة تدين الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء بحظر نشاطها في مصر . واضاق مبرزا ان حماس ترى ف يهذا الحكم ” استهدافا للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن الحكم يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفا مناهضا للمقاومة الفلسطينية.
