محامي حراك الريف يلجأ الى أوروبا بسبب المضايقات وتوجس أوروبي من ارتفاع طلبات اللجوء السياسي

غادر المحامي عبد الصادق البوشتاوي المغرب نحو أوروبا وهو المحامي الشهير في الحراك الشعبي في الريف. ويوجد توجس لدى الأوساط الأوروبية من تفاقم طلب المغاربة اللجوء السياسي نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها هذا البلد المغاربي وعلى رأسها الريف ومنطقة جرادة شرق البلاد.
وقام هذا المحامي بتقديم تفسيرات على «لايف» في شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مشيراً ليلة الأربعاء الماضي الى الأسباب التي دفعته الى اللجوء الى أوروبا وهي المضايقات التي تعرض لها ومنها الحكم عليه بعقوبة السجن بـ 20 شهراً في قضايا رفعتها عليه وزارة الداخلية بسبب حراك الريف. ولم ينفذ الحكم في انتظار الاستئناف. في الوقت ذاته، نبّه السلطات الى الكشف عن الوقائع الحقيقية حول مقتل شابين في حراك الريف وهما عماد العتابي ومحمد الحداد.
واستعرض البوشتاوي الأجواء التي يتعرض لها المحامون والمناضلون الذين يدافعون في ملف الحراك الشعبي في الريف، حيث كان أبناء هذه المدينة قد انتفضوا بشكل جماعي ضد التهميش ومطالبين بالحق في الصحة والشغل والتعليم في أعقاب مقتل بائع للسمك فكري نهاية في حادث مأساوي حيث جرى طحنه في قمامة للأزبال 2016.
ويتعرض المئات من النشطاء للمحاكمة كما تستمر الاعتقالات في الريف حتى الوقت الراهن. ويسرد المعتقلون أمام القاضي في مدينة الدار البيضاء، حيث تجري أطوار المحاكمة، معطيات مثيرة للقلق مثل التهديد بالاغتصاب.
ولم يكشف هذا المحامي هل سيتقدم باللجوء السياسي أم سيقيم مؤقتا في دول الاتحاد الأوروبي في انتظار التطورات، بينما تتحدث أوساط مقربة منه عن احتمال طلب اللجوء في هولندا أو بلجيكا. وينضم البوشتاوي الى الكثير من المغاربة الذين طلبوا اللجوء السياسي في أوروبا بعد الحراك الشعبي في الريف، وإن كانت حالته مختلفة لأن الأمر يتعلق بمحام كان يتولى الدفاع عن المعتقلين ومنهم أبرز وجه في الحراك ناصر الزفزافي.
ويوجد توجس في الأوساط الأوروبية، حسبما علمت «القدس العربي»، من احتمال ارتفاع طلبات اللجوء السياسي في أوروبا من طرف المغاربة، وذلك نتيجة التوترات الاجتماعية التي تحصل في بعض المناطق وآخرها ما يجري في مدينة جرادة، حيث تشهد موجة من الاعتقالات وإن كانت أقل بكثير من الحراك الشعبي في الريف.
ورغم الطابع الاجتماعي للتظاهرات، لجأت الدولة المغربية الى توظيف العامل السياسي في مواجهة المحتجين. في هذا الصدد، لم تتردد من اتهام نشطاء الحسيمة بأجندة انفصال، بينما اتهمت حركتي العدل والإحسان الإسلامية والنهج الديمقراطي اليساركية الماركسية بتأجيج الأوضاع.