وجد الناشط الجمعوي رضى الطوجني رهن الاعتقال منذ 26 يونيو الماضي في سجن أيت ملول بعدما تم الحكم عليه بشهرين، ويأتي اعتقاله على خلفيات غريبة للغاية وفي وقت بدأ يفضح فيه الكثير من مظاهر الفساد في المدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعد رضا الطوجني من الوجوه البارزة في العمل الجمعوي في أكادير واشتغل سابقا ومنذ عقدين على ملف الصحراء في المنتديات الدولية، وبعدما بدأ يتحرك على ملفات الفساد في أكادير جرى اعتقاله.
مصادر من عائلة الطوجني تؤكد استهداف جهات لرضا منذ مدة طويلة بسبب نشاطه، فقد جرى اعتقاله مؤقتا خلال رمضان بعدما تحدث عن مآسي الأشخاص الذين اضطروا للسفر على الأقدام إبان جائحة كورونا،ـ وأُفْرِجَ عنه لاحقا. ثم بدأت بعض الشكايات تستهدفه من جديد.
ومن ضمن هذه الشكايات واحدة بتهمة التزوير في لوحة تسجيل مركبة، علما أنها مركبة تُسْتَعْمَلُ فقط في الأفلام وليس في الاستعمال اليومي.
و تفيد مصادر مطلعة على الملف أنه إعْتَمد الإتهام على استئصال الوقائع من ظروفها، لتبرير التهم المنسوبة.
و لتحديد مصدر التّهم، تم استخدام شريط فيديو من (يوتوب) مؤرخ بشهر مارس 2018 صُوِرَ في خلاء مع إتخاد جميع الاحتياطات اللازمة بالإستعانة بمحترفين داتيين في إطار انتاج إشهار عن منتوج .
الشريط بِدَاتِهِ هو عبارة عن مقتطفات لِقُدُرَات شاحنة على إختراق حواجز من الصعب اختراقها، في منطقة من الصعب الولوج اليها(جبال، أودية محملة وغير دلك).
وكما هو موثق في نفس الشريط نلاحظ توجيهات تقنية و فنية بمثل:(هل التسجيل كان جيدا؟، هل اخدت الصورة؟،أو يمكنك توقيف التصوير!) تدل على تنظيم التصوير بمراحل محدد و بغرض محدد.
ويتمم ذات المصدر بتساؤلاته التالية:
– كيف و لماذا تم إستئصال الحدث من ظروفه؟
– كيف تم استخلاص حجج إثبات التهم وتجاهل ما يلغيها في نفس الشريط؟
– كيف يمكن أن يستعان بالقانون لتحويل حقائق بسيطة في ظروف لا تُجَرِّمها إلى اتهامات ثقيلة ؟ و بأي هدف؟
يذكر أن أصل الشكاية ضد الطوجني هي وشاية مُرسلة من مجهول أدت بمتابعة من إدارة الجمارك التي قامت بسحبها و تقديم تنازل بهذا الصضد لاحقا بعد تحقيق و خبرة.
وتتضامن ساكنة منطقة أكادير مع رضا الطوجني، وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت وقفات سلمية بالعشرات من مؤيديه في فضح الفساد المنتشر في المدينة و الجهة.