قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي ان سبب استمرار الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا يعود الى غياب “الارادة السياسية” لدى باريس، و”اهتزاز” الثقة، وذلك في مقابلة الجمعة مع مجلة “جون أفريك”.
وتعود جذور الأزمة بين باريس والرباط الى 20 شباط/فبراير الماضي، حينما حاولت الشرطة الفرنسية استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية من مقر اقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية برفقة وزير الداخلية، للادلاء بافادته امام القضاء حول شكوى تتهمه بالتعذيب.
وأثار هذا الأمر حفيظة السلطات المغربية التي قامت ردا على ذلك بتعليق التعاون القضائي، داعية الى مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات القضائية.
ولم تسفر محاولات اعادة العلاقات بين الحليفين التقليديين الى مسارها السابق عن اي نتيجة حتى الان.
وأكد مزوار انه “عندما تهتز الثقة، فإن هناك مشكلة”، مضيفا للمجلة ان “عامل الثقة أمر أساسي”.
وتابع “لنكن واضحين: شعورنا تجاه الشريك الفرنسي انه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للتضليل المعادي للمغرب، والصادر عن جهات معروفة بعدائها للمملكة”. واضاف “هذا يعكس عدم وجود التزام وتصميم”.
وبالاضافة الى تجميد التعاون القضائي، أشارت صحيفة “الموندو” الاسبانية مؤخرا الى “تجميد التعاون الأمني” بين الرباط وباريس، بما في ذلك “تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب”،مؤكدة ان هذا التعاون يمر اليوم عبر مدريد.
ولم يذكر وزير الخارجية للأسبوعية الفرنسية مسألة تجميد التعاون الأمني مع باريس، كما لم يرغب مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على الموضوع خلال ندوته الصحافية امس الخميس.