قرر رئيس حكومة كتالونيا أرثور ماس تغيير صيغة الاستفتاء حول البقاء أو الانفصال عن اسبانيا يوم 9 نوفمبر المقبل من خلال الرهان على ما يعرف بالاستفتاء الشعبي التشاركي البديل، وذلك للمناورة لتفادي عدم مواجهة قرار المحكمة الدستورية الإسبانية التي أصدرت قانونا يمنع الاستفتاء.
وكان أرثور ماس قد أعلن خلال الشهر الماضي عن مرسوم ينص على استفتاء تقرير المصير، وقامت حكومة مدريد برفع دعوى ضد المحكمة الدستورية التي أمرت برفض الاستفتاء.
وفي مناورة سياسية، صرح أرثور ماس اليوم الثلاثاء بالإبقاء على الاستفتاء يوم 9 نوفمبر المقبل والإبقاء على نفس الأسئلة الثلاث حول رغبة بقاء الكاتالانيين ضمن اسبانيا أو الاستقلال، لكن الصيغة القانونية تغيرت. وكان يعني الإستفتاء الأول تقديم حكومة كتالونيا في كل مكاتب التصويت اللوائح الانتخابية وهي المعتمدة قانونيا في كل الانتخابات البلدية والحكم الذاتي والوطنية، لكن يوم 9 نوفمبر، سيتم تنظيم الاستفتاء في مختلف المراكز ومنها البلديات وبمتطوعين غير تابعين لحكومة الحكم لاذاتي وعلى المواطنين القدوم للتصويت وتسجيل أنفسهم في اليوم نفسه لتأسيس ما يسمى لوائح الاستفتاء. ويسمى هذا بالإستفتاء التشاركي أو “مسلسل مشاركة المواطنين”.
وفي الوقت ذاته، طرح أرثور ماس أنه بعد هذا الاستفتاء في الصيغة التي يطرحها، يتم الدعوة الى انتخابات الحكم الذاتي، حيث يؤسس الاستقلاليون قطبا واحدا لتحقيق فوز عريض يزكي نتائج 9 نوفمبر المقبل ووقتها يتم الانتقال الى الاستفتاء النهائي والحقيقي.
وتتحفظ بعض الأحزاب التي تدعو الى الاستلال على هذه الصيغة، ويرى الحزب الجمهوري الكتالاني أنه قد يؤكد هذه الصيغة ولكن يصر أنه مباشرة بعد 9 نوفمبر المقبل يتم إعلان الاستقلال من جانب واحد دون انتظار موقف الحكومة المركيزة في مدريد.
وأولت بعض وسائل الاعلام والمحللين أن الأمر يتعلق بنهاية استفتاء تقرير المصير، لكن محللين آخرين يؤكدون أن الأمر يتعلق بمناورة حقيقية للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية. وعمليا، يريد أرثور ماس تعزيز القطب المنادي بالإستقلال في كتلة برلمانية واحدة في الانتخابات المقبلة بدل فرق برلمانية متعددة لأنه يدرك أن الاستقلال عملية صعبة وتتطلب المناورة.
وتعيش اسبانيا على إيقاع مطالب الكتالونيين بالإستفتاء، حيث المشاعر القومية متطرفة للغاية تصل الى مستوى اعتبار اسبانيا قوة استعمارية.
