يبدو بأن المتابع العربي لم و لن يهضم بهذه السهولة ما حدث في إمارة قطر؟ فأن يسلم الأمير الوالد الحاكم و هو في عز شبابه السياسي و سطوته السلطة، إلى ابنه الحكم شيء غير مستساغ في منطقة قبلية مغرقة في البداوة، تجعل من الحاكم قائد للقبيلة في مرتبة تناطح “المقدس” ! و من مجلس العائلة و العشيرة المصدر الأوحد للسلطة و “للشرعية” !
و هو ما سيفتح الباب أمام وابل من “التكهنات” و “الإشاعات”، التي ستعنون بمانشيطات عريضة: الأسباب الحقيقية لتنحي الشيح حمد و تفويته الإمارة لابنه ! و التي تنسب كلها أو جلها إلى مصادر عليمة؛ و مطلعة؛ و لكنها مبنية إلى المجهول….
بيد أن ما يثير التساؤل في قضية “التفويت” أو “التسليم”، هو سؤال وصول “الربيع العربي” إلى أرائك العروش العربية ؟ و من جهة أخرى سؤال القطيعة أم الاستمرارية التي ستعرفها السياسة القطرية الجديدة. و ثالثا الدور الباهت لإمبراطورية الجزيرة في تغطية “التفويت”، حيث قامت بدور آخر من يعلم قبل الحدث، و عند إذاعته ثم انتقلت بعد تولية تميم للانتقال إلى الحديث المناقبي، أي مناقب قطر و الأميرين الأب و الابن، و هكذا تقمصت الجزيرة دور التلفزيون الوطني القطري.
1 _ هل وصلت رياح الربيع العربي الدوحة ؟
يضم العالم العربي ثماني مملكات/ إمارات، السعودية، و الأردن؛ البحرين؛ المغرب. ثم الإمارات العربية المتحدة، و الكويت؛ و سلطنة عمان؛ و قطر. و مع بدء رياح العربي طرح سؤال من ستكون أول مملكة أو بالمعنى الأصح أول عائلة سيجرفها الربيع العربي ؟ و هو الأمر الذي استبقه مجلس التعاون الخليجي _ الذي يضم 6 دول مملكات/ إمارات _ ضاما إليه في خطوة غير مفهومة كل من الأردن؛ و المغرب ! بغية تنسيق الجهود العسكرية و الأمنية و المالية، لدفع رياح الثورة و التغيير. و قد عكست هذه الخطوة الارتجالية حجم التخبط و مدى القلق الذي عاشته العائلات الحاكمة سنة 2011. و قد نظر حينها إلى قطر على أنها المحرض الأساسي للثورات العربية سيما في تونس و مصر و ليبيا، و هي الصورة التي ركزتها وسائل الإعلام الدولية. بيد أن تطورات الأحداث و الانفتاح الإعلامي في دول الربيع العربي، و ولادة عشرات القنوات “الخاصة” علاوة على انتعاش شبكات التواصل الاجتماعي، كلها عوامل سحبت البساط من تحت أقدام ترددات الجزيرة التي فقدت سطوتها في توجيه الرأي العام العربي، و هو الأمر الذي تولته منذ نشأتها إلى غاية 2011.
لقد كانت قطر مدركة بأنها لم تكون مستثناة من رياح التموجات السياسية التي عصفت بالعالم العربي، و هي التي دعمت بعضا منه في الأول قبل أن تغير من موقفها. لذا، وعد الشيخ حمد في نوفمبر 2011 القطريين بأنه سيكون لهم مجلس شورى في النصف الثاني من 2013، علما بأن الانتخابات تخص فقط 3/2 المجلس لأن الثلث الأخير من اختصاص الأمير الذي له حق تعيين الثلث الباقي. و الحال أن الإعلام الغربي حرض كثيرا على دور قطر فيما يحدث في العالم العربي و بالغ في الدور القطري مبالغة كبيرة، و لكنها مبالغة تعكس الموقف السياسي للرجل الأبيض الباحث عن أدنى تفسير لما يحدث، المنتظر بفارغ الصبر هدوء العاصفة ليعيد ترتيب أجندته و حساباته….لذا، فمن السذاجة السياسية القول بأن تفويت السلطة في قطر، و في هذا التوقيت قد مر من دون الضوء الأخضر الأمريكي، ، أو حتى مؤشرات الرضا و عدم الاعتراض، خاصة و احتضان الدوحة لأكبر قاعدة جوية: “العديد” الجوية )إياتا ( IUD، إيكاو (OTBH) ، التابعة للجيش الأمريكي و الحلفاء ،علاوة على استضافتها لمقر القيادة المركزية الأمريكية….
لقد حاولت و تحاول قطر الشيخ حمد )2013 _1995 (إحداث قطيعة تاريخية للإمارة، مع قطر ما قبل الشيخ حمد، جاعلة التاريخ القطري الحديث يبدأ مع 25 يونيو 1995، لذا؛ فمن النادر إن لم نقل من المستحيل أن تتحدث “الجزيرة” أو باقي وسائل الإعلام القطرية عن قطر قبل 1995 ! و هكذا تتفادى “الجزيرة” الحديث عن انقلاب يونيو 1995، أو حتى الحركة التصحيحية كما كانت تفعل بعض الدول لتبرير الانقلاب، مفضلة استعمال مصلح الوصول إلى السلطة….و قد ساعد هذه الولادة القطرية الجديدة الهياكل السياسية المكرسة للأمر الواقع/ ففي سنة 2004 وضع دستور للبلاد حظي بنسبة تصويت 96% ،و إجراء لأربعة انتخابات بلدية أولها كان سنة 1999، و السماح للمرأة بالتصويت…. و عدد من الإجراءات. و من الواضح أن حالة الرفاه و النعيم التي يعيشها الفرد القطري تنأى به عن أي اهتمام بالحالة السياسية، فضلا عن مناكفة الأسرة الحاكمة، على عكس الأسرة الحاكمة و التي تعد المنتفس الحقيقي المهدد لأي أمير، فقطر و باقي الإمارات المجاورة، الخطر الانقلابي لا يأتي من الشعب بل من الأسرة الحاكمة ! و قد دُسْتِرَ احتكار حكم العائلة و العشيرة في المادة 8 من الدستور القطري بحيث تنص المادة على “حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور” ، إلا أنها تركت هامشا واسعا لاختيار ولي العهد ضمن العائلة الحاكمة متجاوزة الترتيب :” وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد”, و هو ما سمح بوصول الأمير الحالي تميم بعد أن تنازل له أخوه جاسم بن حمد عن ولاية العهد.
و يبقى السؤال هل دفع الشيخ حمد ثمن مساندة قطر و دعمها لبعض من الربيع العربي طالما لم تقف على قدم المساواة مع كل المنطقة العربية ؟ و هل “ضحى” بمنصبه من أجل بقاء كرسي السلطة في عقبه، بدلا من أن ينتقل لقب “المفدى ” إلى عائلة منافسة أخرى ؟ أم أن الدافع الأساسي لمغادرة الشيخ حمد كان دافعا صحيا بالأساس لا علاقة له بالحسابات السياسية و الانقلابية ؟
2 _ أفول نجم إمبراطورية الجزيرة ؟
كانت “قناة الجزيرة” أحد أهم المشاريع السياسية للشيخ حمد سنة 1996، و قد أثبتت الأيام بأن قطر لم تصنع الجزيرة بقدر ما صنعت الجزيرة قطر ! و هكذا أصبحت الجزيرة البوابة الإعلامية جسرا لانفتاح قطر على العالم، و معبرا لنقل الخبرات المختلفة إلى قطر عبر بوابة الجزيرة, خبرات سياسية و أكاديمية و علمية و حقوقية و فنية و رياضية …..و زاد من تألق الجزيرة فراغ الساحة الإعلامية العربية ، و خنق الأنظمة العربية الشمولية على الإعلام، و كتمها النفاس و قتلها للحياة السياسية. كما ساهمت مواكبة القناة للأحداث العربية الكبرى كالانتفاضة الثانية 2000، و حرب تموز 2006 بلبنان، و غزو العراق و أفغانستان، و حرب غزة 2008….و أضحى من الصعب فض الاشتباك بين الخطاب الإعلامي القطري و السياسي، لقد ابتلعت القناة الإمارة الصغيرة، و أضحت الجزيرة هي الدولة بينما قطر هي الأرض و الجنسية….بيد أن ما ميز مرحلة الشيخ حمد هو الانتشار الاقتصادي القطري الملحوظ، على مستوى حجم الاستثمارات في أوروبا و أمريكا بالأساس، فقد غزت الاستثمارات القطرية عاصمة الضباب لندن و باريس في قطاعات العقار؛ و الرياضة؛ و الخدمات…. و تمكنت قطر أيضا من مضاعفة مساحتها البرية باكترائها لعشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية الخصبة في أستراليا……
و يبقى المثير فعلا هو التغطية الباهتة لقناة الجزيرة لحدث تسليم السلطة من الأب إلى الابن. فعلى الرغم من ان مسرح الحدث لا يبعد إلا بضعة كليومترات عن مقر الجزيرة إنها أنها تعاملت معه معاملة الحدث البعيد:
أولا :على مستوى إعلان خبر التفويت: و الذي أعلن قبل فقط يوم من موعد التسليم أعادت فيه الجزيرة مقتطفات من بيان الديوان الأميري بإيجاز، مكلفة نفسها مجرد اتصال هاتفي رئيس تحرير يومية الشرق القطرية جابر الحرمي الذي رد نص البيان مرفوقة ببعض عبارات الثناء على ما تنعم به الإمارة “السعيدة” ! مع غياب تام لبرنامج “ما وراء الخبر” المخصص لمناقشة أبرز الأحداث ؟
ثانيا : ففي يوم التفويت: فقد كلفت الجزيرة نفسها تغطية محتشمة، بث لوقائع التوقيت و خطاب الأمير السابق المفدى، مع تغطيات رسمية موجزة، و لم تتحرك القناة إلا في اليوم الموالي “للتفويت”، و هو يوم خطاب الأمير الجديد و تسلمه زمام الحكم ،حيث قامت بدور التلفزيون القطري الرسمي أيام الأعياد الوطنية، بتغطيات عن إنجازات الأمير الوالد الراحل عن السلطة، و حيوية الابن و عن التقدم الذي عرفته قطر طيلة مرحلة حمد …….
و بهذا تحولت الجزيرة من منبر مستقل يتفانى في الابتعاد عن الخوض في الشان القطري مخافة اتهامه “بالقطرنة” و التبعية العلنية لقطر ،إلى منبر حكومي رسمي لا يختلف كثيرا عن باقي التلفزيونات الرسمية في مثل هذه المناسبات و الأحداث….
3 _ قطر تميم هل ستختلف عن قطر حمد ؟
من الواضح بأن الشيخ حمد قد عبد الطريق و سهل المأمورية على ابنه تميم، أولا عبر بوابة التفويت سلمي للسلطة و تجاوز عقدة “الانقلابية”، و من جهة ثانية حالة الرفاه و الاستقرار النسبي الذي تعيشه الإمارة و المشاريع الكبرى التي أقيمت، و المكانة الإقليمية و الدولية التي تم تكريسها. صحيح أن المغادرة المبكرة للأب حمد تطرح أكثر من علامة استفهام ؟ بيد أن جوهر السلطة يتعدى الأب حمد، فالعائلة هي قلعة الحكم. و من سوء التقدير الاعتقاد بأن قطر الابن تميم ستختلف مع قطر الشيخ حمد الأب ! سيما على مستوى علاقة قطر بالجيران و التيار الإسلامي خاصة ! بل إن البعض يرى بأن قطر كانت وراء الانتشار الواسع للتيار الإسلامي. و هذه مبالغة كبيرة، لأنهم يختزلون العمل الإسلامي في شخص الدكتور يوسف القرضاوي، بل منهم من لا يعرف أصلا بأن الدكتور يوسف القرضاوي قد استقر بقطر قبل عقدين من وصول الشيخ حمد للسلطة، و بأنه قبل تجربة “الجزيرة” كانت هناك تجربة “مجلة الأمة” و “الدوحة الثقافية” و عدد من التجارب السابقة. في صراع ما بين الدوحة و الكويت على احتضان أكبر عدد من المفكرين و المثقفين العرب الذين ضاقت بهم الأوطان، مع فارق بسيط في أن الكويت استهوت المثقفين العلمانيين و القوميين مثل فؤاد زكرياء و إمام عبد الفتاح و أحمد بهاء الدين….بينما استهوت الدوحة المثقفين الإسلاميين و على الدكتور القرضاوي…..
و عموما لن تغير قطر كثيرا من سياستها لأنها أصلا لا تملك بدائل، فكل رؤيتها قد وضعتها سنة 2008 في نخطط أطلق عليه رؤية قطر الوطنية ل 2030. و قد تساعد الأحداث السياسية بالمنطقة و تغيير دفة الحكم إلى الانكماش السياسي بعض الشيء، و التركيز على البعد التنموي الداخلي، فحضورها الدولي هو حضور استثماري/ اقتصادي أكثر منه سياسي. و زمن “الجزيرة” الرأي و الرأي قد ولى نتيجة الربيع العربي، و تبني قضايا المظلومين كلها لا محل لها من الإعراب، فالخارطة السياسية قد انقلبت رأسا على عقب، لذا، فقطر تميم ستحاول التخفف من الثقل السياسي مركزة كل قواها على الثقل الاقتصادي، و الذي بدوره سيكون بوابة قطر السياسية كما كانت الجزيرة بوابتها في عهد الشيخ حمد.
و يمكن إجمال التحديات السياسية الملحة إلى
1 _ تحديات خارجية: و مسارعة الشيخ تميم في قضية تطبيع العلاقات من الجيران، سيما على مستوى مجلس التعاون الخليجي، بعد أن عرفت منعطفات من المد و الجزر في عهد والده و التي لم تخرج عن نطاق سوء الفهم البسيط، فقطر لم تنازع الشقيقة الكبرى _ السعودية_ زعامتها بل فقط نافستها على مستوى النفوذ. مع العمل على حفظ النفوذ القطري الذي أسسه الأمير حمد، و تحسين صورته على المستوى العربي و الدولي.
2 _ تحديات داخلية : بيد أن الأهم من التحدي الخارجي، هو التحدي الداخلي الذي سيواجهه الأمير “المفدى” الجديد. و بالأخص على مستوى استقلال القرار الداخلي، و مدى قدرة الأمير تميم و محيطه الجديد على حفظ التوازنات على مستوى النفوذ و القرار بين التيارات المتنافسة الثلاثة: تيار الوالدة موزة، و تيار الحرس القديم المحسوب على الوالد حمد، ثم تيار العائلة ككل.
4 _ التفويت و التوريث وجهان لعملة احتكار الحكم
على الرغم مما قد يراه البعض من إيجابيات الخطوة التي أقدم عليها الأب حمد لصالح ابنه الشاب تميم، أي التنحي الطوعي، و تفويت أو تسليم _ بتعبير القطريين _ الحكم لابنه باعتباره جيل الشباب و التجديد. فإن العملية ككل لا تخرج عن نطاق توريث السلطة، و تداولها الاحتكاري في العائلة و العشيرة ! و هو ما يتنافى مع أسس الدولة الديمقراطية الحديثة التي تجعل الشعب مصدر السلطة و صاحبها، و الغريب أن الدستور القطري نفسه يقر بأن في مادته 59 بأن : “الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور”. صحيح أيضا بأن مسألة تفويت السلطة بهذه الطريقة الاحتفالية و التراضي بين السابق و اللاحق مشهد لا يوجد إلا في الديمقراطيات العريقة لكن يبقى الفارق الجوهري في لب السلطة نفسها، و التي تعود في الأنظمة الديمقراطية للشعب و اختيار الشعب، عبر الانتخاب المباشر، و فتح باب تكافئ الفرص أما كل الشعب، و هو الحال الذي لا يوجد في الأنظمة الملكية و الأميرية التنفيذية، حيث يتم تداول السلطة بالوارثة في نطاق ضيق لا يتجاوز العائلة الحاكمة. و لا تعدو وظيفة الشعب _ الذي يقال عنه بان مصدر السلطة_ غير مباركة و تزكية عملية انتقال الحكم من الأب إلى الابن، لأنها لم تصل بعد درجة المواطنة التي تسمح لهم بانتخاب الحاكم و اختيار على شاكلة عبيد و نساء أثينا الذين كانوا يحرمون من المشاركة في “اللعبة”الديمقراطية نتيجة إعاقتهم السياسية…
الهوامش
1 _ يضم مجلس الشورى 45 عضوا. و يقوم بالوظيفة “التشريعية” و مراقبة مهام الحكومة، و يتم انتخابه و تجديده كل أربع سنوات، و قد أعلن عن انتخابات المجلس في 2006، و عوضت لجنة استشارية لدراسة الموضوع، ثم أجلت الانتخابات إلى غاية يونيو 2010، ثم إلى غاية النصف الثاني من 2013…. للاطلاع على نص الكامل لدستور إمارة قطر يرجى الضغط على الرابط التالي :
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=3&LawID=2631
2 _ لقب المفدى: هو اللقب الرسمي الذي يضاف للأمير الحاكم في قطر و عدد من الدول الأميرية الخليجية على شاكلة صاحب الجلالة و صاحب الفخامة في بعض الدول العربية.
3 _ يمكن الإطلاع على رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال زيارة موقع الأمانة العامة للتخطيط التنموي : http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/qatar_national_vision_ar/qnv_2030_document_ar
4 _ كان لا فتا في خطاب الشيخ تميم للقطريين تجنبه ذكر مرحلة حكم جده خليفة بن جاسم (1995_1971)، و اقتصاره على الشيخ جاسم بن جبر (1826 – 1913) أحد مؤسسي الدولة القطرية: “ستبقى قطر كعبة “المضيوم”، عبارة قالها مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ورددها سمو الوالد، وسوف تبقى على هذا العهد في نصرة المظلومين.”