يعتزم القضاء البلجيكي إصدار مذكرة اعتقال في حق مدراء بنك HSBCبسبب فضيحة “سويسليكس” الخاصة بحسابات سرية، وتطالب الطبقة السياسية السويسرية بالتحقيق في هذ الحسابات التي تعتبرها عارا على سويسرا. وتنشر جريدة لوموند ضمن تحقيقا يؤكد حسابات في لابنك لشخصيات سعودية كانت تمول تنظيم القاعدة
ويعيش العالم على فضيحة سويسليكس التي تخص نشر 130 ألف حساب بنكي HSBC Private Bank، وهي حسابات تخص فقط المدة الزمنية 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007، ويشوب الغموض مصدر الكثير من الأموال.
وعلاقة بتنظيم القاعدة، تنشر جريدة لوموند بعنوان عريض في عددها المسائي ويحمل تاريخ الأربعاء 11 فبراير “حسابات في بنك HSBC لشخصيات من ممولي تنظيم القاعدة”. وتحكي كيفية حصول الولايات المتحدة في عملية مداهمة لمقر كان يعتقد في ارتباطه بالقاعدة في سراييفو على قرص حاسوب وبه حسابات تعود ل 20 شخصية تحت اسم “السلسلة الذهبية” تعود لأمراء وشخصيات نافذة في العربية السعودية.
وكانت لجنة من الكونغرس الأمريكي قد اتهمت البنك سنة 2012 بمنح باحتضان حسابات لإرهابيين ومهربي الأسلحة والمتورطين في تجارة المخدرات.
ومن جهة أخرى، أوردت وسائل إعلام دولية ومنها بلجيكية مثل لوسوار عزم القاضي المكلف بالتحقيق في تهريب الأموال البلجيكية في الفرع السويسري HSBC Private Bank إصدار مذكرة اعتقال في حق مدراء البنك الأم البريطاني HSBC، بتهمة عدم التعاون بعدما جرى رصد ستة ملايير يورو من الأموال البلجيكية المودعة في هذا المصرف. ويتهم القاضي مدراء البنك بمساعدة بلجيكيين على تهريب الأموال والتملص الضريبي.
وفي تطور آخر، تتفاعل فضائح HSBC Private Bank في سويسرا وتخلف جدلا سياسيا وأخلاقيا. ويطالب جزء هام من الطبقة السياسية والرأي العام بضرورة فتح تحقيق مع مدراء البنك والحسابات المالية. وقال أكثر من سياسي “لا نرغب أن نكون مزبلة العالم المالية”. وتقول ميشلين كالمي ري وهي مستشار فيدرالية سابقة “أقل ما يمكن عمله الآن هو فتح تحقيق قضائي مع البنك.
وكتبت جريدة لوتون السويسرية ذات الانتشار الواسع في افتتاحية لها تشرح مشاركتها في الائتلاف الدولي للصحفيين في فضح أصحاب الحسابات السيئة أنها تركز على السياسيين من ملوك ورؤساء ووزراء وزعماء أحزاب ومجرمين الذين ما كان على البنك فتح حسابات لهم.
ومما يبرز عملية المناورة لمساعدة الزبناء على التهرب الضريبي هو أن البنك أعطى أرقاما وحروفا للحسابات وليس الأسماء الحقيقية للزبائن، وكل الأسماء التي ظهرت كان بفضل هيرفي فلسياني الذي سرب اللائحة الحقيقية متضمنة الأسماء وما يقابلها من تشفير.
وفي تطور هام بعد تسريب لائحة الحسابات السرية، أصدر بيانا منفصلا يعترف فيه بمسؤوليته في فتح حسابات لأشخاص تمصلوا من الضرائب واستغلوا سرية البنوك في سويسرا.
ويؤكد البيان نهج سياسة الشفافية المطلقة ابتداء من سنة 2012، حيث تم إغلاق ثلثي الحسابات البنكية لأن أصحابها لم يعملوا على تقديم الأدلة الكافية حول المصدر الحقيقي للأموال وهل أدوا التزاماتهم الضرائبية.
