أصدر قضاء الدولة المغربية فجر السبت 10 حكما قاسيا في حق مؤسس جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين ب 12 سنة سجنا في الملف الذي أثار اهتماما إعلاميا وسياسيا بسبب نوعية التهمة والتاريخ الصحافي لبوعشرين في مواجهة الفساد.
وكان قد جرى اعتقال توفيق خلال فبراير الماضي بتهم اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر، وهي التهم التي أثارت الكثير الاستغراب، خاصة بعدما جرى اتهام توفيق بوعشرين بالتحرش والاعتداء الجنسي نددت الكثير من “المشتكيات المفترضات بتعرضهن الى الضغط من طرف الشرطة.
وجاء حكم محكمة الاستئناف في الدار البيضاء صباح السبت قاسيا ب 12 سنة سجنا وغرامات مالية لصالح بعض المشتكيات تراوحت بين 500 ألف درهم ومائة ألف درهم، ليكون المجموع هو 2 مليون درهم. وقانونيا، لا يمكن قبول هذا الحكم وفق فقهاء القانون بحكم صدوره يوم بعد منتصف ليلة الجمعة أي صباح السبت، ولا يمكن للأحكام الصدور في يوم عطلة قضائية. وجاء الحكم بعد ثمانية أشهر من الجلسات تمتيزت بتوتر كبير بسبب غياب المحاكمة العادلة.
وكتبت أسماء المساوي زوجة توفيق بوعشرين في تدوينة لها بعد سماع الحكم: توفيق ضحك وأنا ابتسمت…والذين يشربون نخب انتصارهم الحقير مثلهم…أقول لهم…سنلتقي في محكمة أخرى وأنتم غافلون عنها، الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل”.
وكما أثار اعتقال توفيق بوعشرين موجة من الاستنكار، وتضاعف هذا الاستنكار بسبب حرمانه من محاكمة عادلة مثل عدم إحالته على قاضي التحقيق، يخلف الحكم استنكارا مضاعفا من طرف الحقوقيين والكثير من السياسيين، ويعتبرونه وصمة عار في جبين الدولة المغربية وهيآتها ومنها مؤسسة القضاء.
ومن المحتمل تدويل قضية بوعشرين بسبب الخروقات التي شهدتها، وهي خروقات لا يمكن نهائيا فصلها عن حرية التعبير والمطالب الاجتماعية التي تعيشها البلاد بل وكان توفيق ضمن الناطقين باسم المطالبين بعدالة اجتماعية.
وتضامن مع توفيق بوعشرين قادة سياسيون ونشطاء حقوقيون ومثقفون بارزون ونسبة هامة من الرأي العام المغربي.