عقد المغرب وقطر قمة ثنائية على مستوى رئاسة الحكومة، وتهدف الى تطوير العلاقات وتحقيق قفزة نوعية، وتأتي في ظل الأزمة التي يعيشها الخليج بسبب الحصار على قطر وفي ظل برودة العلاقات بين المغرب وشركائه الرئيسيين العربية السعودية والإمارات العربية.
وتم التوقيع على 11 اتفاقيةمتنوعة يومه الاثنثن 12 مارس 2018 في لقاء احتضنه مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الرباط. وترأس الوفد القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية بدولة قطر، بينما ترأس الوفد المغربي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وشملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين قطاعات كثيرة ومنها التعاون في التعليم والإعلام والزراعة والسكن والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والطيران وقطاع المال والأبناك وتبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال والإرهاب.
واعترف رئيس حكومة الرباط سعد الدين العثماني بأن التعاون بين البلدين لا يرقى الى التطلعات المنشودة حتى الآن. ويعود هذا الى عامل رئيسي وهو تردد قطر في الاستثمار في المغرب ورهان المغرب التاريخي على بلدين وهما العربية السعودية والإمارات العربية.
وتشير كل المؤشرات الى رهان الرباط والدوحة على تطوير العلاقات في الوقت الراهن وذلك لسببين رئيسيين، الأول وهو قطري محض ويتجلى في رغبة الدوحة تعزيز العلاقات مع بعض الدول العربية الكبرى في ظل الحصار الذي تفرضه عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وبالنسبة للمغرب، يرغب في تأكيد استقلالية قراره الدبلوماسي، حيث رفض مسايرة الرياض وأبو ظبي في حصار قطر بل قام بإرسال مواد غذائية الى هذا البلد الصغير. كما يرغب في استقطاب استثمارات قطرية بعدما تبين هشاشة الاستثمارات الإماراتية والسعودية سنبيا خلال السنوات الأخيرة. في الوقت ذاته، تلتزم قناة الجزيرة القطرية بخط إعلامي مهادن كثيرا للمغرب عكس سياستها السابقة.
لكن رغم التقدم الحاصل في العلاقات، لم تقدم قطر على منح امتياز لليد العاملة المغربية حتى الآن، حيث تستمر سياسة الشروط المجحفة ضد المهاجرين المغاربة.