في حكم غريب على أعراف العهد الجديد، القضاء يحكم على هاجر الريسوني بسنة من الاعتقال

هاجر الريسوني

قضت المحكمة الابتدائية في الرباط، مساء اليوم الاثنين 30 شتنبر الجاري، بسنة سجنا نافذة في حق الصحافية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير، ويعتبر الحكم صادما لاسيما وأنه يأتي في ظل غياب أدلة علمية تبرز الإجهاض بل وجود أدلة علمية تؤكد عدم حدوثه.

وحكمت المحكمة نفسها، بسنة سجنا أيضا في حق خطيبها السوداني الحقوقي رفعت الأمين، من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض. كما قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين للطبيب محمد جمال بلقزيز،  وغرامة 500 درهم وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض. فيما قضت المحكمة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ في حق طبيب التخديرـ فيما حكمت في حق كاتبة الطبيب ب 8 أشهر موقوفة التنفيذ.

وقال عبد المولى عضو هيئة الدفاع عن الصحفية هاجر الريسوني، ان الحكم بسنة سجنا نافذا صادم وغير متوقع.وأضاف المروري في تصريحات لوسائل الاعلام بعد النطق بالحكم، أن الخبرة العلمية تؤكد أن هاجر ذهبت لعيادة الطبيب دون حمل، وأنها كانت تعاني من نزيف فقط. وأوضح المروري أن الجميع يعلم أن هاجر كانت تعد لزفافها، وحتى في مثل هذه القضايا لا تنظر مدونة الاسرة لهذه الحالة بأنها فساد. وأكد المروري أن هناك اشكال حقيقي في هذا الحكم وان هيئة الدفاع ستطعن فيه، وتتبع جميع المساطر التي تبرئ هاجر.

ومن جهته، سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” عمّ هاجر الريسوني، ذكّر بأنّ رأي عاما واسعا دوليا ووطَنيا أدان هذا الاعتقال واعتبره: “اعتقَالا انتقاميا، واعتقالا لوضع حدٍّ لصحافية تنتمي إلى أسرة تحريرية وعائلة أصبحت تُزعِجُ السّلطات التي لم تعد تخفي هذا الأمر، عندما تتحرّش وتُشَهِّرُ بعائلتها قبل أن تُشَهِّرَ بها، وهو ما صار واضحا”.

وقال الريسوني إن الانتظار الذي كان هو “أن تكون المحكمة أعقل ممّا رأينا، وأن تكون أحكم مما رأينا، وأرحم مما رأينا، وأن تأخذ بعين الاعتبار المرافعات التي تمّت في الجلسة الأخيرة وفكّكت سندات الاعتقال وأسسه؛ ولكن كان لها رأي آخر. وما أقدمت عليه، في تقديري، من حكم يسيء إلى صورة المغرب؛ بل إن الأكثر هو أنّ السّلطة المغربية لم يعد يهمّها أن يقال عنها إنها تعبث بحقوق الإنسان وتتعسّف عليها، فهي فرحة الآن ومنتشية بأنّ لها أمنا قويّا وبضاعة أمنية تسوِّقُها حتى للغرب”.

واهتمت الصحافة الدولية مثل نيويورك تايمز والباييس ولوموند والقدس العربي بهذا الملف الحقوقي واعتبروه تراجعا لحقوق الإنسان في المغرب. وفي الوقت ذاته، يعتبر هذا الحكم غريب للغاية على أعراف وتقاليد ما يسمى العهد الجديد فيما يتعلق بالمرأة، علما أنه بقضية المرأة قام النظام بحملة ماركتينغ سياسي لمدونة الأسرة لدى الغرب.

Hits: 736

Sign In

Reset Your Password