في تدهور حقوقي جديد، الحكم على المناضل بوذا بالسجن سنتين بتهمة “إهانة المقدسات”

علي عبد العالي باحماد المعروف بلقب "بوذا غسان"

في حكم جديد وقاسي متعلق بالتعبير في شبكات التواصل الاجتماعي، أصدر القضاء المغربي في خنيفرة حكما بسنتين سجنا في حق المناضل علي عبد العالي باحماد المعروف بلقب “بوذا غسان”، والتهمة عي إهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد الوحدة الوطنية.

واشتهر بودا في إقليم خنيفرة بمواجهة الفساد والمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية، وهو ما جعله عنصرا مقلق للسلطات، وكانت المفاجأة هو اعتقاله بتهمة إهانة رموز المملكة ووحدتها الترابية، والحكم عليه بسنتين سجنا ليلة الخميس. وجرت المحاكمة التي انطلقت بعد الزوال حتى ساعة متأخرة من الليل على إيقاع تظاهرة تضامنية تندد بالاعتقال وأدانت لاحقا الحكم القاسي.

وأوضح المتحدث ذاته أن الجلسة عرفت ترافع 12 محامياً من هيئة دفاع “بودا غسان”، طالبوا كلهم بـ”بطلان المتابعة، وتحدثوا عن تجاوزات في ظروف اعتقاله، خاصة خلال استنطاقه لدى مصالح الأمن بولاية أمن بني ملال”.

وأضاف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال أن المحامين تحدثوا، في مرافاعتهم، على أن “الأمن استنطق عبد العالي باحماد دون احترام حقه في الصمت وطلب محام للحضور معه خلال التحقيق”.

وعن أجوبة الناشط الحقوقي “بودا غسان” خلال سؤاله من طرف القاضي، صرح محمد زندور أنه “نفى بشكل مطلق أن يكون أهان العلم أو حرض على ذلك”، واعتبر أن “مصالح الأمن والنيابة العامة قاموا بتأويل ما كتبه بشكل يدينه”.

وفي كلمة لممثل لجنة بودا  التي تأسست بداية الشهر الجاري لدعم المعتقلين السياسيين، أكد أن الحكم صدر منتصف الليل، ووصفه بـ :الحكم الظالم”، مشيرا إلى أن اعتقاله كان قسريًا لأنه فور اعتقاله تم نقله لبني ملال في وقت متأخر من نفس يوم اعتقاله.

ويأتي هذا الاعتقال في ظل ردة حقوقية يشهدها المغرب من خلال اعتقال عدد من نشطاء الحركات الاجتماعية علاوة ملاحقة عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت إهانة المقدسات هي التهمة الرئيسية.

وتثير موجة الاعتقالات تساؤلات عميقة، فمن جهة، تؤكد جهات أنه لا يمكن نجاح أي نموذج تنموي بدون محاربة الفساد وضمان حرية التعبير، ومن جهة أخرى، يستنكر البعض ملاحقة النشطاء في وقت يعج المغرب بالفاسدين.

 

Hits: 1568

Sign In

Reset Your Password