لم يتوصل الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد يومين من المباحثات الى اتفاق نهائي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري بسبب استمرار الاختلاف حول التعويض المالي الذي يجب أن يتوصل به المغرب وكذلك كيفية ذكر منطقة الصحراء في الاتفاقية.
وأجرى الاتحاد الأوروبي المغرب في الرباط مباحثات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، وهي جولة جديدة تنضم الى الجولات الخمس الماضية حول البحث عن الصيغ المناسبة لتجديد اتفاقية الصيد البحري بعدما كان قد ألغاها البرلمان الأوروبي يوم 14 ديسمبر 2011 تحت ذريعة أنها تشمل “مياه الصحراء وهي ليست تحت سيادة المغرب وفق الأمم المتحدة”.
وبينما لا يقدم الجانب المغربي توضيحات الى وسائل الاعلام والرأي العام المغربي، تكشف مصادر أوروبية أن الاختلاف يستمر حول التعويض المالي الذي يطالب به المغرب وهو 40 مليون يورو، وكذلك حول صيغة ذكر منطقة الصحراء في الاتفاقية.
وتتابع هذه المصادر أن البرلمان الأوروبي وبعض الدول شددت على إلغاء مياه الصحراء من تجديد الاتفاقية ولكن هناك ليونة مؤخرا تتجلى في التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء وتخصيص جزء من التعويض مباشرة لساكنة الصحراء.
وتستطرد أن المغرب يلتزم بهذه الشروط مؤكدا أن الصحراء هي جزء من التراب الوطني وتستفيد كباقي مناطق المغرب ويؤكد أن ثقافة حقوق الإنسان تسير نحو الترسخ في مجموع المغرب، ويرفض أي تنصيص مباشر على منطقة الصحراء تجعلها وكأنها ليست من التراب المغربي.
ورغم عدم التوصل الى اتفاقية في الجولة السادسة، ستجري جولة سابعة الأسبوع المقبل في الرباط، حيث سيتم الرهان على تقريب وجهتي نظر المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل اتفاقية جديدة.