على طول الخريطة المغربية، نزلت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء للتنديد بالحصار الذي تعانيه من طرف الدولة العميقة التي ترغب في تحجيم دورها الحقوقي، وشددت التظاهرات بشعارات راديكالية وقوية على الاستمرار في التواجد ومواجهة الضغوطات.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت نداءا وطنيا لمختلف فروعها في المغرب بالتظاهر يوم 15 أكتوبر الجاري للرد عل الهجمات المتتالية من الدولة العميقة التي تزعمها وزير الداخلية محمد حصاد بالتشكيك في وطنية الجمعية وتوجيه اتهامات لها، اعتبرتها الجمعية مراقبون، بمثابة اتهامات وأسلوب سنوات الرصاص.
وفي هذا الصدد، تظاهر أمام البرلمان مساء الأربعاء مئات الحقوقيين رافعين شعارت راديكالية من قبل أن القمع “لن ينهي الجمعية” كما أن القمع “لن يجعلها تحيد عن “برنامجها النضالي”. ومن ضمن لاشعارات الأخرى بالدارجة “ما مشري ما مبيوع حقوقي وراسي مرفوع” ثم”باركا باراكا من العدوان الحكومي. ثم “باراكا باراكا من الطغيان المخزني” وفي شعار آخر “يا العار يا العار ..الجمعيات في خطار” وأخرى تركز على وزير الداخلية “حصاد سير فحالك راه الشعب تيقولها لك”.
وما حدث من تظاهر أمام البرلمان، تكرر في عشرات المدن المغربية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من طنجة وتطوان والحسيمة شمالا الى فاس ومكناس وبرشيد في الوسط الى جنوب البلاد مثل أسفي، مرددة الشعارات نفسها ورافضة لسياسة الدولة العميقة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي المكونات الحقوقية والمجتمع المدني.
ولم تلجأ السلطة الى العنف هذه المرة بل اكتفت بالمراقبة والتنظيم، لكن تظاهرة الرباط تميزت بحضور مجموعة من معارضي الجمعية الذين رفعوا شعارات وصور الملك، مقحمين بطريقة غير مباشرة بهذه الطريقة المؤسسة الملكية في صراع حقوقي.
وتجهل الأسباب الحقيقية التي تجعل الدولة المغربية فجأة تراهن على منع أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وقت تروج فيه لدستور جديد والاستثناء المغربي في ظل الربيع العربي وتستعمل خطابا حقوقيا لإقناع الرأي العام الدولي بأهمية الحكم الذاتي في الصحراء.
وكان من نتائج هذه السياسة الأمنية هو تركيز الجمعيات الدولية على المغرب ورفع ملف الجمعيات الحقوقية ومنها الجمعية المغربية الى مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
