ترفض الدولة المغربية حتى الآن تحديد مسؤولية الجهات التي رخصت باستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين نددوا بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال دنييل غالفان لأن ذلك سيتطلب تحديد المسؤولية السياسية وسيشكل ما يفترض تنازلا لها أمام الرأي العام المغربي.
وكانت قوات الأمن المغربية قد تدخلت بعنف مفرط للغاية ضد متظاهري مدينتي تطوان والرباط ليلة 2 غشت الذين نددوا بالعفو الملكي على مغتصب الأطفال دنييل غالفان، وأثار مستوى العنف استياءا وتنديدا لأنه وصل الى “مستوى الانتقام”، وفق تصريحات المشاركين والمراقبين.
وتعهدت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران فتح تحقيق في الجهة التي أعطت الترخيص باستعمال العنف وخاصة ضرب المتظاهرين في مناطق حساسة من جسمهم. ومر قرابة شهر ولم تقدم الحكومة نتائج التحقيق، حيث يؤكد مصدر عليم بملفات الأمن في المغرب بأن التحقيق لا يوجد نهائيا. ويشرح هذا المصدر للف ما يلي:
“أولا، الحكومة لا يمكنها نهائيا فتح تحقيق لأن الأمن لا يوجد ضمن مهام بنكيران بل يوجد في يد المستشار الملكي فؤاد علي الهمة،
ثانيا، الإعلان عن فتح تحقيق كان فقط لتهدئة الاحتجاجات وإرسال رسالة الى الرأي العام الدولي مفاده أن المغرب دولة قانون لاسيما بعدما أخذت فضيحة غالفان بعدا دوليا.
ثالثا، الأمر لا يحتاج الى تحقيق، فالعارف بدواليب الأمن المغربي يدرك جيدا أن أوامر الضرب والتدخل يكون قرارا قبل التظاهرة، كما أن المسؤولية هي متسلسلة، وفي حالة تظاهرة 2 غشت، فالمسؤولية يتحملها الوالي ثم وزير الداخلية مباشرة، فهل يمكن للدولة أن تضحي بوزير الداخلية سياسيا؟ بطبيعة الحال لا لأن ذلك ستسفر بأنه تنازل منها للمجتمع المدني، ويصبح كل تدخل يتطلب تفسيرا، علما أن المغرب يغلي بالاحتجاجات.
وكان المتضررون من العنف العنيف قد رفعوا دعوى الى القضاء المغربي لكنه لم يحرك ساكنا حتى الآن.
