تهمت “فدرالية اليسار الديمقراطي” الدولة المغربية بالتحكم المسبق في مسار الإعداد للإنتخابات، عن طريق استمرارها في رفض مراجعة ما أسمتها “اللوائح الإنتخابية الفاسدة”، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الإنتخابات.
ودعت الفدرالية مناضليها وكافة أعضائها إلى ضرورة تقوية حضورهم التنظيمي، الإشعاعي، والجماهيري من أجل محاربة ما أسمته الفساد والإستبداد واقتصاد الريع.
كما طالب التنظيم السياسي بإلغاء الفصل 55 من قانون الأحزاب، الذي “يحرم” الإتحادات الحزبية من الترشح اللائحي للإنتخابات.
وفي بيان للهيئة التقريرية للفدرالية توصل الموقع بنسخة منه، شدد (البيان) على تفعيل العمل المشترك مع “قوى الصف الديمقراطي واليساري”، من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي، كما جاء في نص البيان.
