قالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء إن المغرب أصبح أول بلد مستورد للنفط يلجأ إلى بنوك وول ستريت للتحوط من ارتفاع أسعار النفط.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على التحديات التي تواجهها حكومات في إفريقيا والشرق الأوسط تشهد احتجاجات اجتماعية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.
وقالت فايننشال تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين على الصفقة إن المغرب أبرم عقود مشتقات للتحوط من أي ارتفاع غير متوقع في تكلفة الوقود المستورد.
وجاءت هذه الصفقة النادرة التي أبرمت الشهر الماضي في الوقت الذي يبدأ فيه المغرب خفض برنامج دعم السلع باهظ التكلفة تحت ضغط من صندوق النقد الدولي.
وقالت فايننشال تايمز إن المغرب هو البلد الوحيد المستورد للنفط الذي عرف أنه يتحوط من ارتفاع تكلفة مشترياته من خلال مشتقات ترتبها الحكومة.
وكانت غانا وهي بلد مصدر للنفط قد أبرمت في السابق عقودا للتحوط من واردات النفط وصادراته في الوقت نفسه.
وبدأت الحكومة المغربية بالتحوط من تكلفة الواردات لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية ثم دفع البنك علاوات سعرية إلى باركليز وسيتي ومورجان ستانلي لتحمل المخاطرة.
وذكرت فايننشال تايمز نقلا عن مصدر مطلع على الصفقة أن هذه المعاملات غطت جزءا كبيرا من استهلاك المغرب المتوقع من الوقود في الفترة الباقية من العام الجاري وكلفت الحكومة نحو 50 إلى 60 مليون دولار.
واشترت الحكومة المغربية ما يسمى بخيارات شراء للديزل الأوروبي وهي تمنح المغرب الحق في شراء الوقود بسعر محدد سلفا في الفترة الباقية من العام الجاري.
ولم يبرم المغرب حتى الآن عقود تحوط لعام 2014.
