أصبح قطاع الطب مصدرا لفضائح مدوية، فبعدما تبين للرأي العام أن أسعار الدواء في المغرب هي من بين الأغلى عالميا، تأتي فضائح الشواهد الطبية التي يتورط فيها أطباء وتتسبب في مآسي. إذ بلغ الأمر بطبيب في مدينة تطوان أن منح شواهد طبية من أجل الزواج للموتى وشواهد طبية ب 35 يوما للتقاضي لتغليب طرف على آخر في المحكمة.
في هذا الصدد، أوردت جريدة شمال بوست أن ساحة العدالة المحكمة الابتدائية في تطوان شهدت أمس الثلاثاء تظاهرة لعشرات النساء معززة بجمعيات حقوقية للتنديد بالمآسي التي تترتب عن منح أطباء شواهد العجز لمتقاضين. وأبرز هذه الحالات، حالة امرأة من مرتيل وقع خصام بينما وبين رجل نافذ، ونجح الأخير في الحصول على شهادة طبية مشكوك فيها من المستشفى المركزي بمدينة تطوان تتضمن 35 يوما للعجز، بينما لم يكن مصابا فقط بخدش في وجهه. وترتب عن هذه الشهادة اعتقال المرأة، مما جعل عائلتها أقرب الى التشرد، مما جعل عشرات النساء ينتفضن ضد “هذه الجريمة”.
وعندما عرض حقوقيون الشهادة الطبية على أطباء مستقلين، أبدوا استغرابهم لمنح 35 يوما بسبب خدش، والمثير أن الشهادة أعطيت مجانا بينما يتعلق الأمر بمستثمر. وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه الشهادة، وفق شمال بوست، غير مسجلة في سجل المستشفى كما أن الطبيب الذي وقع عليها لم يكن وقتها في المستشفى. وطالبت تظاهرة النساء وزير الصحة بفتح تحقيق في هذا الملف.
وتبين لاحقا أن هذا الطبيب منح شهادة طبية للزواج لشخص توفي منذ مدة، وحدث الأمر نفسه مع شهادة طبية لأمرأة توفيت كذلك. ويقول حقوقي “لو فتح القضاء تحقيقا سيتبين له هول فضائح الشواهد الطبية”.
ورغم هذه الفضائح التزمت مندوبية الصحة الصمت، وقال مصدر من هيئة القضاء في تطوان “الحقوقيون يطالبون بإصلاح العدالة، ماذا سيفعل وكيل الملك عندما يتوصل بشهادة طبية فيها 35 يوما من العجز رغم أن الضحية المفترضة ليس بها شيء”.
وتعتبر حالة تطوان واحدة من عشرات الحالات التي يشهدها المغرب، وكانت أبرزها ما تناولته جريدة الصباح الأسبوع الماضي حول المآسي التي وقعت لعشرات الأشخاص الذين دخولا السجن بسبب شواهد طبية مزيفة كان يمنحها طبيب في الرباط.
ويلتزم الأطباء في تطوان الصمت ولم يصدر عنهم أي رد فعل تنديدا بما يجري، كما يلتزم وزير الصحة الحسين الوردي الصمت في ملف شواهد مستشفى تطوان، حيث يروج أن المدير الجهوي للصحة مقرب من المحيط الملكي لهذا فهو متردد في فتح أي تحقيق وتقديم المعطيات للرأي العام.
