على شاكلة لهجة التقارير الدولية الخاصة بالفساد الذي ينخر أسس المجتمع المغربي إداريا وسياسيا واجتماعيا، أعلن عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة استحالة القضاء على الفساد في المجتمع المغربي، لكنه ترك باب الأمل أمام إمكانية التقليل منها.
تصريحات هذا المسؤول جاءت في إطار ندوة نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة: أية استراتيجية لمكافحة الرشوة”، حيث اعترف بصعوبة القضاء على الرشوة في المجتمع المغربي، وشبهها بواقع الجريمة التي صعب مكافحتها بشكل نهائي لأنها أصبحت بنيوية أو “نمطية” كما استعمل، ولكنه يؤكد على ضرورة العمل للتقليل منها.
ومن ضمن معطيات الواقع التي يراها مفيدة ومشجعة هو صدور عقوبات تأديبية في حق أفراد من سك القضاء والأمن، حيث يكون لذلك وقع كبير وسط المجتمع المغربي.
ورصد العراقيل التي تواجهها سياسة مكافحة الرشوة مبرزا بعضها مثل غياب استراتيجية واضحة وبعيدة المدى، وقصور الترسانة القانونية التي تتطلب نزاهة وشفافية في تعيين الأعضاء وقوة القوانين وكذلك حماية المبلغين عن الرشوة.
ودائما في إطار رصد أوجه القصور، قال أبو درار أن الهيئة التي يرأسها تفتقر للموارد الكفيلة كما تفتقر للقوة القانونية بشأن إلزام قطاعات معينة تقديم طل المعطيات والبيانات التي تفيد في مسلسل مكافحة الفساد.
وتعتبر تصريحات أو درار شبيهة بالتقارير الدولية التي يرفضها المغرب ويعتبرها في الكثير من الأحيان مؤامرة، إذ يحتل المغرب مراتب غير مشرفة في سلم الدول التي تحارب الفساد، ويفتقر لعزيمة قوية لمواجهته، رغم كل التقارير تشير الى سلبيات الرشوة مثل تفسخ المجتمع وكذلك التأثير على النمو الاقتصادي.
