قال عبد العزيز أفتاتي، قيادي حزب “العدالة والتنمية” إن الملك وإن كان يتمتع بحرمة التوقير الواجب لشخصه بمقتضى الدستور المغربي، غير أن ذلك لا يمنع من الرد على كلامه مادام “كلام رئيس الدولة ليس قرآنا”.
وجاء رد أفتاتي هذا كجواب عن سؤال وجهه إليه موقع “لكم. كوم”، حول ما إذا كان بمقدورهم الرد على ما تضمنه الخطاب الملكي من انتقادات لاذعة لأداء الحكومة في مجال التعليم، مشيرا أفتاتي إلى أن ما يزكي أكثر بحسبه وجوب الرد على انتقادات الملك وأفعاله هو ما وصفها بـ”كارثة العفو الملكي على الإسباني دانيال كالفان مغتصب الأطفال المغاربة القاصرين”.
وعبر أفتاتي عن استغرابه الشديد من المؤاخذات التي وردت على لسان الملك لحكومة بنكيران في مجال التعليم، مؤكدا على أن مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو مشروع ملكي وأن أزمة التعليم المغربي هي جزء من تركة مريضة ورثتها الحكومة الحالية عن الحكومة السابقة.
ونفى أفتاتي أن تكون الحكومة الحالية قد تقدمت بأي مشروع تعليمي جديد كبديل عن المشروع الذي تبنته الحكومات السابقة والذي لازال العمل به جاريا حتى الساعة، مشيرا إلى أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي رفع من ميزانية البحث العلمي مشيدا أفتاتي بالمجهودات الكبيرة التي قدمها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية في مجال التعليم.
وأوضح أفتاتي أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين ينص على وجود مؤسسة مهمتها تقويم الوضع التعليمي بشكل موضوعي، مشيرا إلى أن الرائج بين كل المغاربة أن مشروع التعليم فشل “قد يكون انطباعا ولكنه انطباع قائم الشيء الذي يقتضي تكليف مؤسسة بتقييم موضوعي لحصيلة التعليم وتحديد مكامن الخلل بدقة وتحديد المسؤوليات عن حصيلة اليوم”. يضيف أفتاتي.
وعما إذا كان يرى أن بنكيران بمقدوره الرد على الملك دفاعا عن حكومته، رد أفتاتي : لو كنت مكان الأخ بنكيران لأحدثت ثورة في التعليم قوامها تعميم التعليم وتشجيع التعليم العمومي بداية بالتعليم الأولي الذي هو قاطرة كل نجاه وأساسه”.
وبخصوص انتقادات الملك للفاعلين السياسيين وجنوحهم نحو لغة القذف والسب بدل الإنكباب على قضايا الشعب، قال أفتاتي: “نحن نعتبر أنفسنا غير معنيين بهذه الانتقادات، لأن كل ما نقوم به هو فقط نقاش بناء ومسوؤل غايته المساهمة في تقويم الأوضاع وتصحيحها”.
وأكد أفتاتي على أن حزب “العدالة والتنمية” يُعتبر “مدرسة أخلاق سياسية”، وأن المنتسبين إليه يحرصون على احترام خصومهم السياسيين دون التخلي عن واجبهم السياسي اتجاه ألائك الخصوم من توجيه انتقادات بما تخدم مصلحة المغرب والمغاربة، مشيرا إلى أنه من السهل جدا خلق توافقات ومحاباة الخصوم ولكن ذلك سيكون عبر التضحية بمصالح الشعب ومستقبل أجياله.
وكان الملك محمد السادس قد حمل مساء الثلاثاء 20 غشت في خطاب ألقاه بمناسبة “ثورة الملك والشعب”، الحكومة الحالية مسؤولية فشل برنامج التعليم بقوله “إن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات.. الحكومة السابقة، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة انتدابها. غير أنه لم يتم العمل، مع كامل الأسف، على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط بل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز… فقد كان على الحكومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود. ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها.
الملك واصل خطابه بنبرة غير معهودة منه، حين عاب على الفاعلين السياسيين جنوحهم نحو لغة السب والقذف في حق الأشخاص بدل انكبابهم على قضايا الشعب الملحة، داعيا إلى “اعتماد نقاش بناء بدل الجدال العقيم” السائد حاليا في الحياة السياسية المغربية والذي يسعى أصحابه إلى “تصفية الحسابات السياسية الضيقة”، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصراع و”الجدال يؤزم فقط الأوضاع ولا يقدم أي تطور مطلوب”.