ينطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان «ملتقى السرد العربي الرابع» ويشهد هذه السنة إعلان تأسيس جماعة نقدية متخصّصة في الدراسات السردية هي «جماعة الدراسات السردية» ويلقي بيانها التأسيسي خلال لقاء خاص الناقد الأكاديمي عبدالله إبراهيم. ونظراً إلى أهمية هذا المشروع الذي تحتاجه الحركة النقدية العربية الآن لا سيما بعد صعود الموجة الروائية الراهنة ورواج الفن الروائي ننشر البيان كاملاً. وهذا نصه: «جماعة الدراسات السردية هي جماعة نقدية متخصّصة بدراسة السرد العربي قديمه وحديثه، وتتطلع إلى صوغ إطار منهجي يناسب تحليل الظاهرة السردية، وإشاعة معجم سردي دقيق يفيدها في عملها النقدي الذي يشمل المستويات الأسلوبية والبنائية والدلالية للنصوص التي تتوافر على السمات السردية سواء أكانت كتابية أم شفوية أم رقمية، وتعميق وعي النقاد العرب بأحد أهم الظواهر في ثقافتهم.
وبالإجمال تتطلّع الجماعة إلى صياغة تصور منهجي للدراسات السردية العربية، يحافظ على القيمة الأدبية والاجتماعية للنصوص السردية، وتسعى إلى رسم الملامح العامة للسردية العربية بوصفها وتحليلها وتأويلها بطرائق منهجية دقيقة، وهي جماعة عابرة للحدود الجغرافية لأنها تتطلع إلى دراسة الظاهرة السردية العربية وعلاقاتها بالسرديات الأخرى، ولا تشترط الجنس أو اللغة أو البلد فيمن ينخرط فيها كونها جماعة ثقافية- نقدية مستقلّة تعنى بتجديد الدرس السردي، وبتوسيع زوايا النظر إلى الظاهرة السردية بدلالتها العامة لتشمل السرود الأدبية والتاريخية والدينية في الثقافة العربية، فضلاً عن الاهتمام بالعناصر السردية في الشعر والسينما والمسرح وسائر أشكال التعبير الأخرى. وتنطلق في كل ذلك من مرونة في طبيعة العمل النقدي بالانفتاح على التجارب النقدية في العالم.
تسعى «جماعة الدراسات السردية» إلى صوغ نظام خاص بها باعتبارها جماعة نقدية قادرة على عقد شراكة بحثية مع مخابر البحث السردي في الجامعات العربية، والأجنبية، ومراكز البحوث، والمؤسسات الثقافية، ودور النشر، والروابط الأدبية، وجمعيات الكتّاب، والجمعيات الأكاديمية، والمجلاّت المتخصصة، ووسائل الإعلام من صحافة ومواقع إلكترونية، كما أنها تسعى إلى توفير الفرص لأعضائها من أجل المساهمة في تجارب بحثية مشتركة حول الظاهرة السردية في الجامعات العربية، والمراكز الثقافية المتخصصة، وفي كل ذلك تعلن استقلاليتها الفكرية عن أية مؤسسة تتعاون معها.
بعد إطلاق «جماعة الدراسات السردية» يخطّط المؤسسون لتوفير الإطار القانوني للإعلان عنها بوصفها مؤسسة تتولّى تنفيذ مشروعها الثقافي، بما في ذلك إعداد النظام الداخلي الخاص بها، واختيار رئيس مجلس إدارة، وهيئة استشارية، ولجنة من الاختصاصيين لتنظيم عملها، وإطلاق مشاريعها البحثية».