أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن الملك عبد لله بن عبد العزيز أصدر اليوم الاثنين قرارا ملكيا بمعاقبة كل “من يشارك في أعمال قتالية خارج “المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة وذلك انطلاقا من “سد الذرائع” ومنع الإخلال بالأمن و”الضرر بمكانة المملكة”.
وينص القرار على “السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في “أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت” و”الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا”.
كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو “يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة”. أما إذا كان مرتكب “هذه الأفعال من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة”.
وينص الأمر الملكي كذلك على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دوريا بهذه التيارات والجماعات. ويطلب الأمر من وزير الداخلية أن يقدم إلى الملك “وقوعات القبض والضبط والتحقيق والإدعاء”. ويدخل القرار حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من صدوره.
