اعترف صندوق النقد الدولي أن المغرب قد لا يتجاوز نسبة 3% من النمو الاقتصادي مع نهاية السنة الجارية 2014 عكس توقعاته السابقة التي كانت تتحدث عن أكثر من 4%. وفي الوقت ذاته، دعا الدولة الى نهج سياسة اقتصادية تقلص من الفوارق الطبقية التي تعاني منها البلاد.
وكشف صندوق النقد الدولي في تقرير له في موقعه الرقمي في شبكة الإنترنت منذ الثلاثاء من الأسبوع الجاري عن وجود بعثة من الخبراء في المغرب ما بين 5 الى 17 نوفمبر الجاري، حيث أجرت لقاءات واستشارات مع السلطات المغربية في إطار المشاورات المتفق عليها برسم “خط الوقاية والسيولة”.
وكان المغرب قد حصل على قرض ضمن ما يعرف بخط الوقاية، والتزم بالسماح لخبراء صندوق النقد الدولي مراجعة دورية لكيفية أداء الاقتصاد المغربي.
التقرير يبرز تأثير انخفاض المحاصيل الزراعية على النمو الاقتصادي رغم ما تم تحقيقه من ارتفاع في إنتاج القطاعات غير الزراعية، ويؤكد على استقرار التضخم في مستوى منخفض وتراجع عجز الحساب الجاري الخارجي الذي سيبقى في حدود 6% سنة 2014. وينسب التقرير هذا الى ارتفاع صادرات غير زراعية وتراجع استيراد مواد التجهيز وتراجع أسعار الطاقة.
تقرير صندوق النقد الدولي يشدد على ضرورة تقليص مستوى البطالة والفوارق الاجتماعية وضرورة تحسين مستوى التعليم والولوج الى البنية الأساسية,. ويوصي الدولة بالإستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.
ويجعل التقرير النمو الاقتصادي لسنة 2014 في 3% ، وهذه النسبة تبقى دون تلك التي أعلن عنها خلال سبتمبر الماضي فيما يخص 2014 حيث شدد على أكثر من 4%، شأنه في ذلك شأن الحكومة التي أكدت على 4%. بينما كان بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط أكثر واقعية بالحديث عن 2،5%.
ويعتبر المغرب من الدول القليلة الذي يسجل هامش خطئ في النمو يتجاوز 1%، الأمر الذي لا يحدث في الدول الأخرى التي يكون فيها هامش الخطئ، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية عن نوعية الأ رقام التي تقدمها الحكومة.
