اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن المغرب قد فشل في حماية الطبقة المتوسطة وعدم استفادة الفئات الفقيرة من النمو الذي يعرفه المغرب، وبهذا تلقي هذه المسؤولة الضوء على أكبر المفارقات التي يشهدها المغرب والمتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي دون تعميم أرباحه على جميع المجتمع.
وخلال عرضها أمس أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الخميس، أشادت كريستين لاغارد بنجاح المالية المغربية في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد بسبب الإصلاحات التي أقدمت عليها، لكنها تعتبر أن الاقتصاد المغربي فشل في حماية الطبقة المتوسطة. وحول هذه النقطة، اعترفت بفقدان هذه الطبقة الكثير من القوة الاقتصادية مقارنة مع الماضي بداء من الستينات.
وحذّرت المسؤولة الدولية من الأخطار التي يحملها تراجع الطبقة المتوسطة، حيث يترتب عنها ارتفاع الاحتجاجات وتؤدي الى الانتفاضات. وأبرزت هذه النقطة “حصة الطبقة الوسطى من الثروة أقل مما كانت تحصل عليه في الستينات بينما اقتصاداتكم حققت نموا، وهذا يعني أن الثروة التي تم خلقها في هذه الفترة لم يتم توزيعها بشكل عادل على الطبقة المتوسطة، وتم ترك كثير من الناس على الهامش”.
وتعتبر تصريحات لاغارد مثيرة للتساؤل، فهي تتناقض مع الضغوطات التي مارستها على المغرب منذ الصيف الماضي، حيث كان قد حلّ بالمغرب ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين وفد من صندوق النقد الدولي ومارس ضغوطات قوية على حكومة عبد الإله ابن كيران لتقليص النفقات والاستثمارات العمومية والرفع التدريجي للدعم عن الوقود. ونجح الوفد في الدفع بابن كيران الى الالتزام بهذه السياسية المالية.
وتاريخيا، فرض صندوق النقد الدولي على المغرب سياسيات مالية منذ بداية الثمانينات اثرت على مختلف الشرائح الاجتماعية باستثناء الغنية وتزامت مع سياسة الفساد المالي في البلاد. واعترف صندوق الندق الدولي في مناسبات عديدة ودراسات أكاديمية بفشل بعض نماذجه في العالم ومنها الدول الافريقية.
