يعتزم صندوق النقد الدولي مناقشة الوضع الاقتصادي للمغرب في بداية شهر غشت المقبل، وبعد ذلك سيقرر في القروض المستقبلية بما فيه القرض المفتوح الذي حصل عليه منذ قرابة سنة بقيمة ستة ملايير و200 مليون دولار، حسبما علمت ألف بوست من مصادر في العاصمة الرباط.
وكان وفد للبنك الدولي قد حل بالمغرب خلال الأسبوعين الماضيين، وأجرى مباحثات مع الحكومة المغربية وراقب الاقتصاد المغربي، وألح على ضرورة إصلاحات جذرية منها تقليص الاستثمارات العمومية النفقات العمومية في المجال الاجتماعي بهدف التحكم في عجز الميزانية.
ولم تقدم الحكومة المغربية توضيحات الى الرأي العام المغربي حول المطالب الحقيقية لصندوق النقد الدولي والشروط التي يمليها، وبقي الخبر فقد يتداول في الأوساط المالية والمقربة من الحكومة.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وفد من صندوق النقد الدولي الى المغرب خلال السنة الجارية بعد الزيارة التي قام بها في يناير الماضي، ويعتزم الوفد العودة في أكتوبر المقبل. ويخصص صندوق النقد الدولي للمغرب ثلاث زيارات في سنة واحدة، وهو ما يعكس قلق هذه المؤسسة المالية الدولية على الاقتصاد المغربي.
وقرر صندوق النقد الدولي بحث الاقتصاد المغربي يوم 2 غشت في واشنطن للحسم في مدى استمرار الإبقاء على القرض المفتوح الذي حصل عليه المغرب في غشت من السنة الماضية وقيمته ستة ملايير و200 مليون دولار، وهو أضخم قرض حصل عليه المغرب حتى الآن في تاريخه.